رئيس محكمة المنصورة السابق: النظام ''البرلماني الرئاسي'' اﻷمثل لمصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة المنصورة السابق، اﻷربعاء، ندوة في مكتبة الديوان بمصر الجديدة عن التعديلات الدستورية.

وأشاد عبد الرازق خلال كلمته بالندوة بالخطى الثابتة التي تمضى بها خارطة الطريق، مؤكدًا على ضرورة تفاعل مختلف شرائح المجتمع مع لجنة المقترحات الخاصة بالدستور سواء من خلال رفع هذه المقترحات للجنة في مجلس الشورى أو من خلال الموقع إلكتروني ويجب على الجميع المشاركة الفعالة في كتابة الدستور حتى لا تضيع حقوق المواطنين مرة أخرى وخصوصا بعد كل المكتسبات التي حققها الشعب من خلال ثورته المجيدة الممتدة منذ ثلاث سنوات.

و أضاف عبد الرازق أن النظام اﻷمثل لمصر اﻵن هو النظام البرلماني الرئاسي حتى لا نضع كل المسئوليات والصلاحيات بين يدى الرئيس الجديد مما يخلق ما يشبه إله جديد يصعب محاسبته فيما بعد. وأكد ضرورة حظر قيام اﻷحزاب على أساس ديني وأضاف أنه في هذا الخصوص قام برفع دعوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة فالدين من عند الله وله قدسيته أما السياسة فهي عمل بشرى إنساني قابل للخطأ والنقد.

و أشار عبد الرازق إلى مطالبته للجنة الخمسين بزيادة عدد المعينين في البرلمان الجديد إلى 30 عضوًا يكون أغلبهم من الشباب والمرأة لخلق جيل سياسي شاب وتقديرا لدور المرأة المصرية العظيم وخصوصا في أحداث الثورة المصرية. و حذر عبد الرازق من ازدواجية الرقابة على المؤسسات لما لها من أثر سلبى يؤدى لتعطيل عمل الكثير من المشاريع وخصوصا اقتصادية، مستشهدا بعدم جواز مثلا رقابة البنك المركزي ثم الجهاز المركزي للمحاسبات في نفس الوقت على المؤسسات الاقتصادية لإن ذلك يؤدى لهروب المستثمرين من مصر.

وفى نهاية الندوة شدد عبد الرازق على أهمية حرية الصحافة التي يجب أن تكون السلطة الرابعة في البلد ولكنه شدد على ضرورة احترام الإعلام للأمن القومي للبلد والتحقق من ﻷى خبر قد يسبب مشاكل في أمن واستقرار البلاد في هذه الظروف.