صفوت حجازي: القضية ليس مرسى .. ولا تقبلوا الدولة البوليسية

القاهرة - (الأناضول):

حذر صفوت حجازي، الأمين العام لمجلس أمناء الثورة، والداعية المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، من أسماهم "ثوار مصر الشرفاء"، من التخلي عن "ثورة 25 يناير وبيع دماء الشهداء والمصابين الذين سقطوا من أحل الحرية"، داعيا إلى عدم القبول بما وصفه بالدولة البوليسية.

وقال في رسالة نشرتها صفحته الرسمية وصفحة مجلس أمناء الثورة الرسمية، باعتبارها الرسالة الأولى له منذ اعتقاله "القضية الآن ليست قضية شخص الدكتور محمد مرسي، أو منصب رئيس الجمهورية، أو انتماء سياسي أو حزبي، وإنما هي قضية عدل وحرية وكرامة إنسانية".

وتابع حجازي الذي تم القبض عليه يوم 21 من الشهر الماضي، "اعلموا أن مَن يُسجن الآن ليس بقاتل أو مجرم، وإنما يُسجن من أجل الحرية والديمقراطية، وأن مَن سجن الشرفاء وعزل الرئيس المنتخب (مرسي) واعتقله هم الانقلابيون الديكتاتوريون (السلطة الحالية)".

ومضى قائلا "نحن في السجون لأننا لم نستطع أن نكون شهداء ، ونصبر على ما نعانيه أملًا فيما تقومون به من مقاومة لكل ما يقوم به الانقلابيون".

وقررت النيابة العامة المصرية، السبت الماضي، إخلاء سبيل حجازي، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين بمحيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بالمقطم في 30 يونيو الماضي، إلا أنه لن يغادر محبسه في سجن "طرة"، رغم قرار الإخلاء، حيث سبق إصدار قرارات بحبسه على ذمة قضايا أخرى تتعلق باتهامه بالتحريض على العنف في منطقتي القاهرة والجيزة.

وطالب حجازي في رسالته، "بعدم قبول عودة الدولة البوليسية، وتزوير الانتخابات من جديد، والتصدي لما يقوم به الانقلابيون من محاولات لخلق دستور جديد يتماشى مع إرادتهم وأهوائهم، وليس إرادة الشعب".

وختم رسالته بقوله "ليبق شعارنا كما هو ثوار أحرار هنكمل المشوار، وليكن هتافنا (يسقط يسقط حكم العسكر... أيوة بنكره حكم العسكر)".

وقوبلت الرسالة بتشكيك عدد من المعلقين عليها، حيث لا يزال البعض ينفي اعتقال حجازي، بينما طالب آخرون بمادة صوتية أو مرئية تؤكد نسبة هذه الرسالة له، إلا أن القائمين على الصفحات أكدوا صحتها، وأنه أرسلها من محبسه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت مؤخرا تأجيل جلسة محاكمة حجازي وآخرين في قضية اتهامه بـ "اختطاف وتعذيب" اثنين من أفراد الشرطة في اعتصام "رابعة العدوية"، قبل أن تفضه قوات الأمن، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل، بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم جراء الأوضاع الأمنية المتردية، بحسب مصادر قضائية.