''الوزراء'' يقرر بدء حملة لمكافحة الفيروسات الكبدية

كتب - محمد غايات:

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، ما أسماه بـ''البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها''، وهي الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد المصري، بحيث تحدث علي المدي المتوسط تغيرًا جذريًا في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية.

ويتضمن هذا البرنامج دراسة وإعداد مجموعة من المشروعات، على رأسها، وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الابتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن مائة وخمسين يومًا في العام الدراسي وبما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ومن دخل الأسر الفقيرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقرًا تمهيدًا لتعميمها في العام الدراسي القادم.

ووضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة الذي يقدم تحويلًا ماليًا مباشرًا إلى الأسر الأكثر فقرًا في مصر وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية ويساعد علي كسر دائرة الفقر المتوارة في الأسر الفقيرة بين الأجيال.

وشمل البرنامج، بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووضع برنامج إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي لكي يعود إلى تقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.

ووضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها وآليات شراء السلع والمنتجات الضرورية بما يمكنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة، بالإضافة إلى وضع برنامج للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير قطاعات الدولة والارتقاء بمستوى أدائها وخاصة تلك المؤثرة على المواطن المصري بشكل مباشر لتحقيق العدالة والكفاءة في الخدمات.

وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء، إلى الاتفاق على وضع ثلاث استراتيجيات قطاعية، تتناول الأولى منها مستقبل صناعة الطاقة في مصر وكيفية هيكلتها والتوسع فيها وجذب الاستثمارات اليها بما يحقق العائد الاكبر للاقتصاد المصري، بينما تتناول الثانية مستقبل صناعة النسيج التابعة للقطاع العام بحيث يعاد تأهيل هذه الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات العامة فيها وتطوير أساليب إدارتها بحيث تعمل بكفاءة اقتصادية وتحقق ربحًا وعائدًا للاقتصاد القومي مع استمرار ملكية الدولة لها، أما الثالثة فتخص القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات طويلة المدي لمستقبل الزراعة في مصر.

وتطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي يستهدف تمويل والبدء في إنشاء مائة صومعة قمح جديدة في أنحاء الجمهورية بما يحقق أمنًا استراتيجيًا غذائيًا، ويحسن من قدرة الدولة على شراء وتخزين القمح ومن إمكانات شراء القمح من المزارعين، ووضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لتسجيل المنشآت غير المسجلة بما يمكن المواطنين من تحقيق العائد الاقتصادي الكامل منها.

وإنشاء صندوق لحماية الآثار المصرية وإطلاق حملة قومية لتطوير المتاحف والمؤسسات الثقافية وحمايتها وكذلك تمويل الالتزامات المصرية من أجل استكمال المتاحف الوطنية، الإضافة غلى دراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.

وتفعيل ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية بما يحقق المزيد من العدالة ويشجع النشاط الاقتصادي والمزيد من الشفافية وتوفير التمويل للمناطق العشوائية.