جبهة الدفاع: النيابة جددت حبس المعتقلين دون استجوابهم أو حضور المحامين

كتبت- جهاد الشبيني:

أدانت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ما أسمته ''الأداء التعسفي للنيابة العامة الذي شاب إجراءات تجديد حبس بعض المتهمين المقبوض عليهم على خلفية فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول بمنطقة رابعة العدوية والمحبوسين بسجن أبو زعبل''.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، الأربعاء، إن محاميها انسحبوا من التحقيقات، نظرًا لعدم تمكنهم من أداء مهمتهم؛ سواء على مستوى الدفاع عن المتهمين أو على مستوى طريقة التعامل التي تلقوها من قِبل النيابة العامة وأفراد الأمن، بحسب تعبير البيان.

وسردت المبادرة الحقوقية بعض الوقائع التي أرغمتهم على الانسحاب من التحقيقات، فقالت إنه تم منع محاميي الجبهة من الذهاب إلى منطقة سجون أبو زعبل لحضور جلسة تجديد الحبس مع بعض المتهمين، موضحة أن النيابة العامة رفضت حضور جميع المحامين وأصرت على السماح بالحضور لعشرين محام فقط.

وأضافت: عندما حاول بعض الزملاء الدخول إلى غرف التحقيقات تم منعهم من قِبل رجال الأمن، وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة التي أصرت على موقفها.

في السياق ذاته، رفضت جبهة الدفاع طريقة ما أسمته ''تعامل النيابة العامة مع إجراء تجديد حبس المتهمين باعتباره إجراء روتيني''، مفسرة ''لم يتم سؤال المتهمين سالفي الذكر عن الاتهامات الموجهة إليهم حتى تتاح الفرصة لكل متهم للدفاع عن نفسه سواء بتفنيد الاتهامات الموجهة له أو طلب شهود نفي أو معرفة أي مستجدات تكون قد طرأت على التحقيقات مثل إجراء التحريات أو سماع شهود إثبات أو أي إجراءات أخرى''.

وأشار إلى أنه تم تحديد المتهمين بالنداء على أسمائهم دون توجيه أي أسئلة لهم، ودون فتح محضر أمامهم، ودون إثبات حضور محاميهم، معلقًا ''وهو ما يدل على عشوائية الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة في هذه التحقيقات'' - على حد وصفها -.

وأعربت المبادرة عن ''عدم ارتياحها'' لمباشرة إجراءات التحقيق مع هؤلاء المتهمين داخل أماكن تابعة لمصلحة السجون وخاضعة بشكل كامل لسلطة وزارة الداخلية، لافتة إلى أن المحامين ''يعانون من تعنت أفراد الأمن وتعاملهم غير اللائق، على عكس ما تجري عليه الأمور عندما تتم مباشرة التحقيقات في سراي النيابة، وهو ما يجب على النيابة العامة توضيحه وتحمل مسؤوليتها تجاهه''، بحسب تعبير الجبهة.