العدل: هدفنا إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية بالدولة

كتب - عمر علي:

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل  إن التنسيق بين أجهزة الدولة ومؤسساتها هو جوهر نجاح اي خطة للتطوير والتنمية.

وأضاف خميس خلال الكلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، خلال ورشة العمل التي تنظمها  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء، أنه لايمكن تصور عمل الأجهزة الرقابية كجزر منعزلة بأهداف منفصلة تحقق غايات ذاتية قد لاتتوائم مع خطة مكافحة الفساد، مع التداخل اختصاصات الأجهزة الرقابية وتقاطع أهدافها على نحو قد يعيق عدائها لمهامها بكفاءة كاملة.

وأشار مساعد أول وزير العدل، الى أن الأمر يزداد صعوبة مع تعدد الأجهزة سواء القضائية أو الرقابية أو التنفيذية بعد أن بلغت آخر إحصائية أعدتها وزارة الدولة للتنمية الإدارية 29 جهازا تتصل أعمالهم بمكافحة الفساد.

وأوضح خميس أن الهدف من ورشة العمل اليوم يتلخص في إيجاد آلية واضحة للتنسيق بين كافة الاجهزة الرقابية المتعددة ، والوقوف على تفصيلات التداخل بين اعمال تلك الاجهزة لإيجاد نقاط تعاون مشتركة بين تلك الاجهزة .

وأكد خميس أن وزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، تتطلع  الى تفعيل أليات جادة وجديدة لمنع الفساد ومكافحته والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة بأليات حديثة وفكر متطور.