وزارة العدل تعيد صياغة قانون التظاهر
كتب- عمر علي:
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن الإدارة العامة للتشريع بالوزارة تعكف على دراسة عدد من القوانين الملحة التي تحتاج إليها البلاد في تلك المرحلة.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، أن قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب يأتي على رأس أولويات إدارة التشريع والذى سبق وأعده المستشار مكى، وزير العدل في عهد مرسي، تمهيدا لإصداره ووضع الترتيبات اللازمة لمن يريد التظاهر السلمى.
وأشار في أن وزارة العدل تعكف على إعادة صياغة قانون التظاهر وقانون الإرهاب من جديد مكي بإعدادهما وذلك، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن القانون يتضمن أيضا عقوبات بالسجن والغرامة، لمن يخالف مواد القانون أو يستخدم العنف أو يرتدى زيا عسكريا للاعتداء على أفراد الشرطة والمواطنين، ويساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مع عدم إجازة التظاهر بداخلها حرصًا على ما تمثله من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية.
يذكر أن وزارة العدل سبق أن قامت بإعداد مشروع قانون التظاهر السلمي خلال عهد مكي وتقدمت به إلى مجلس الشورى المنحل الذي وافق عليه باعتبار أن القانون يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف.
فيديو قد يعجبك:
