''عدالة'' تزور ''الاتحادية''.. وتسلم الرئاسة مشروعًا لـ''المحاسبة والمصالحة''

القاهرة- مصراوي:

زارت حملة ''عدالة'' قصر الاتحادية، مساء الأحد، وسلمت الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، مشروعا متكاملا للعدالة الانتقالية يضمن محاسبة الفاسدين والقتلة ومن أفقروا المصريين واستولوا على ثرواتهم في الفترة منذ تولي مبارك رئاسة الجمهورية في أكتوبر 1981 وحتى الآن.

وقال تامر أبو عرب، المنسق العام للحملة، إن وفد الحملة طالب الرئاسة بسرعة طرح القانون لحوار مجتمعي لإدخال التعديلات اللازمة عليه، إن وجدت، وإقراره في أسرع وقت ممكن لفتح ملفات الفساد المالي والسياسي والتعذيب وقتل وإصابة المتظاهرين والتحريض على الشعب والقوات المسلحة، بالتوازي مع طرح قوانين مماثلة، أعدتها الحملة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المختلفة، لإصلاح المؤسسات وتعويض ضحايا الأنظمة السابقة ماديا ومعنويا، وتشكيل ''لجان حقيقة'' تزيح الستار عن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري طوال العقود الثلاثة الماضية مثل السرطنة وحوادث القطارات وري الأراضي بمياه المجاري وكذلك الجرائم والأحداث التي شهدتها مصر أثناء ثورة 25 يناير وبعدها.

وأضاف أن الحملة دعت الرئاسة لتبني مشروع القانون والالتزام بما سيسفر عنه مؤتمر العدالة الانتقالية الذي دعت إليه حملة عدالة ومنظمات حقوقية أخرى يوم 3 سبتمبر المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقترح والذي أعده الناشط الحقوقي أحمد راغب، وإقراره في ظل تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة التشريع، باعتبار ذلك الخطوة الأولى على طريق إعادة الاستقرار إلى الشارع المصري والوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية.

وأشار إلى أن الوفد تناول الأحداث الحالية في مصر مطالبا بفتح تحقيق تشارك فيه منظمات حقوقية مصرية وعالمية لبحث طريقة فض اعتصام رابعة العدوية، والأدلة التي تؤكد أن الاعتصام لم يكن سلميا وأن المعتصمين استخدموا السلاح في مواجهة الشرطة، ما دامت الرئاسة متأكدة من أن ذلك حدث بالفعل، حتى يكون البيان الصادر عن الحملة كافيا لكشف الحقائق أمام العالم إزاء ما يحدث في مصر ولعدم ترك فراغ تملؤه فضائيات ووسائل إعلام مشبوهة تسعى لضرب الدولة المصرية، مشددا على ضرورة بحث القصور الأمني الذي شهده الجميع في تأمين الكنائس والمباني الحيوية في ظل وجود توقعات باندلاع أعمال عنف فور فض الاعتصام.

من ناحيته، قال محمد الصاوي، مسؤول العمل الجماهيري بحملة عدالة، إن الرئاسة تعهدت بالرد على مقترحات الحملة في أسرع وقت ممكن وإنها بدت متفهمة وراغبة في الوصول إلى قانون للعدالة الانتقالية يصحح أخطاء الماضي، مشيرا إلى أن الحملة ستنظم عدة فعاليات في الفترة المقبلة لتعريف الناس بمفهوم العدالة الانتقالية وارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية.

وأكد أن الحملة صار لها امتدادات في بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات وستنظم وقفات أمام السفارات المصرية في هذه الدول للضغط من أجل إقرار قانون العدالة الانتقالية في أسرع وقت.