بطرس غالي يحدد معايير اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

القاهرة – ( أ ش أ):

رحب الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره ضرورة وطنية ملحة، معربا عن الأمل في أن يرى مجلس فعالا مدافعا عن حقوق الانسان في مصر يحظى بمصداقية وطنية ودولية.

واكد غالي - في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط - أن اختيار أعضاء المجلس الجدد ينبغي أن يكون وفقا للمعايير المتعارف عليها وملبيا لتطلعات الشعب في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ، وأن يكون من الشخصيات والخبرات البارزة في المجال الحقوقي والقانوني وممن يشهد لهم بالكفاءة والحيادية، علما بأن ثروة مصر في شعبها وكانت دوما تنتج خبرات وكفاءات تعمل على اتساع العالم.

واضاف غالي - الذي ترأس المجلس منذ تأسيسه في عام 2003 وحتى عام 2012 - أن اختيار أعضاء المجلس وفقا لهذه الأسس سيعطى المصداقية والقبول وطنيا وخارجيا، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وخاصة في دورتيه الأولى والثانية كان ملبيا للمعايير الدولية ومبادئ باريس لحقوق الإنسان، وقد تم تصنيفه عالميا في المرتبة الأولى ضمن قائمة المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وتعزيز مسيرتها.

وأوضح أن تقارير المجلس - ومنذ التقرير الأول له بعد انشائه - نالت المصداقية سواء من الدول الكبرى والعريقة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والبرلمانية الدولية.

وأشار إلى أنه بالرغم من الظروف المعاكسة والظروف الداخلية المكبلة للحريات والتي واجهت المجلس منذ التأسيس، فقد تم إعداد مشروعات بقوانين تم تسليمها للحكومة ومجلس الشعب والأجهزة المعنية مثل مشروع قانون تشديد وتوسيع عقوبة التعذيب وتجريم التمييز وضرورة أن يشمل القانون الجديد للبناء في مصر دور العبادة وغيرها من مشروعات القوانين التي تكفل حقوق الإنسان في مصر.

وأكد غالي أن المجلس اعتمد في كل تقاريره مبدأ المواطنة كمبدأ حاكم لمسار العمل باعتبار أن كافة المواطنين في مصر سواء بغض النظر عن اختلافهم وانتمائهم، ملفتا إلى أن هذه المشروعات من القوانين كانت كفيلة بنقل مصر إلى مصاف دولة القانون المدافعة عن حقوق الإنسان.

وذكر غالي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أول من دعا إلى انهاء حالة الطوارئ وما تتبعه من قانون تم فرضه.

ولفت غالي إلى أن المجلس كان يعقد مؤتمرات دولية برعاية ورئاسة مصر لكل المنظمات العربية والأفريقية المعنية إيمانا منه بتبادل الخبرات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فضلا عن إقامة منتدى للمنظمات الحقوقية المصرية يجتمع سنويا تحت مظلة المجلس لبحث قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية مواجهتها