''المصري لحقوق المرأة'' يطالب برفع نسبة النساء بالمجالس المنتخبة إلى الثُلث

كتبت- جهاد الشبيني:

طالب المركز المصري لحقوق المرأة الذي يهدف لتحسن الوضع السياسي والقانوني للنساء، الأحد، بأن تكون نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة واللجان المعنية بتعديل الدستور الثلث على الأقل.

ودعا المركز، في بيان صحفي، أن تكون النساء جزء من تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث تضم كفاءات نسائية في وزارات مختلفة.

في السياق ذاته، طالب ''برلمان النساء'' الذي يهدف لمشاركة النساء في بناء الدولة المدنية والديمقراطية، الأحد، رئيس الجمهورية المؤقت ''عدلي منصور'' بأن يتضمن تشكيل الحكومة القادمة نسبة لا تقل عن 40% من النساء، وإعمال تدابير وآليات للعدالة الانتقالية.

وطالب المجلس القومي للمرأة، السبت، جميع المسؤولين والسلطات الحالية بـ''ضرورة الحرص على مشاركة المرأة في بناء الوطن الجديد''، موضحًا أن مشاركة المرأة التي يبتغيها ستأتي من خلال ''تمثيل منصف لها في تشكيل الوزارة الحالية، مرورًا بكافة مواقع صنع القرار''.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قررت تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا لإدارة شؤون البلاد، وتعطيل العمل بالدستور الحالي، وذلك ضمن خارطة الطريق التي قال الجيش إنه سيعلن عنها عقب انتهاء مهلة يومين للجميع للخروج من الأزمة الحالية.

وتم تعيين الصحفي أحد المسلماني مستشارًا إعلاميًا للرئيس المؤقت عدلي منصور، والكاتبة سكينة فؤاد مستشارة لشؤون المرأة، ومن المنتظر تعيين رئيس الوزراء المؤقت المنوط به تشكيل الحكومة الجديدة.