مسئول إسرائيلي: الإخوان ليسوا من التنظيمات التي ستهدأ بعد الإطاحة بمرسي

تل أبيب - (د ب أ):

في أول تعليق لمسؤول رسمي إسرائيلي على الأحداث في مصر،  قال افيجدور ليبرمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكنيست ووزير الخارجية الاسرائيلي السابق، إن استقرار مصر يخدم مصالح بلاده.

غير أنه أضاف  في مقابلة السبت مع صحيفة ''يديعوت احرونوت'' الاسرائيلية الإلكترونية، أنه لا يتعين على إسرائيل أن تتسرع في إعلان موقفها بشأن الأوضاع في مصر.

وقال ''إننا لم نر بعد نهاية لهذه الأوضاع، القضية لم تنته بعد جماعة الاخوان المسلمين ليست من نوع التنظيمات التي سوف تبقى هادئة بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، ولكن من المبكر أن تصدر حكماً قاطعاً، وأريد فقط أن أؤكد على أن الأمور لم تنته بعد''.

وتابع  ''مصر أكبر جارة وأول من أبرمنا معها اتفاقية سلام، من الواضح أن عدم استقرارها يؤثر على المنطقة بأسرها، من مصلحتنا أن تظل مصر مستقرة وأن تمارس سيادتها على كل أراضيها''.

ولايري ليبرمان أي  تهديد  فوري لاتفاقية السلام المبرمة بين إسرائيل ومصر، قائلاً '' اتفاقية السلام ليست حالياً محور النقاش، ولكننا جميعاً نتفهم أن مصر ليست فقط أي دولة، ومازال من الممكن أن تحدث مفاجآت''.

واستطرد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الاسرائيلي ''أن السبب الحقيقي للأحداث التي تشهدها مصر، ليس الإسلام ولكن الأوضاع الاقتصادية للبلاد التي تزداد سوءاً''.

وفيما يتعلق بحماس، قال مما لاشك فيه أن الحركة في ورطة خطيرة، إنها كانت أول من أشاد بصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، وأنها اتبعتهم في معركتهم السياسية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، والحل السابق الذي قدمته إيران ولكنها تواجه الآن مجموعة جديدة من التساؤلات.

وحول خطة كيري التي كشفت عنها مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة السبت ، قال ''من الواضح أن الظروف الضرورية لتحقيق إنفراجه في محادثات السلام لم تتوفر بعد''.

وقال إن الجامعة العربية غير موجودة والموقف في مصر غير واضح، وأعتقد أن الحديث عن إنفراجة سابق لأوانه، ويتسم بالافراط في التفاؤل، غني عن القول أن حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه سوف يقاوم أي خطوة لوقف البناء وإطلاق سراح الإرهابيين.

كانت  صحيفة''الحياة'' قد نقلت عن  مصادر دبلوماسية غربية، قولها إن خطة كيري تتضمن تجميداً غير معلن للبناء في المستوطنات الواقعة في قلب الضفة الغربية خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وإطلاق جميع الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993 (103 أسرى) على مراحل خلال ستة أشهر، وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية على ثلاث مراحل تتضمن جذب استثمارات بقيمة أربعة بلايين دولار، وسماح اسرائيل للفلسطينيين بإقامة مشاريع في المنطقة (ج) الواقعة تحت الادارة الأمنية والمدنية الاسرائيلية.