''المصري للنقابات المستقلة" يرفض ''ترقيع'' دستور 2012

كتبت- نورا ممدوح:

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عن رفضه التام لما وصفه بـ"ترقيع" دستور 2012، الذي أسقطته ثورة 30 يوني, لأنه أهدر كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري.

وأشار الاتحاد ، في البيان الصادر عنه ، صباح اليوم الثلاثاء، انه تقدم إلى لجنة العشرة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت، بناء على نص المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الجاري، برفضه ترقيع الدستور، وطالب بإصدار دستور جديد، يحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن المواطنين من حقوقهم المهدرة بصياغات حديثة تفصيلية، تكون طريق تحررهم من هيمنة أي جهة، أو استخدامهم بغير إرادتهم واختياراتهم الحرة في العمل العام، والشأن السياسي.

وقد قام الاتحاد بإرسال مبادرة أطلق عليها "العمال والفلاحين يكتبون الدستور" التى تم إعدادها أبان إعداد دستور 2012 المعطل والتى تمت برعاية الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك فيها ثلاثة وثمانون جهة من اتحادات عمالية ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى ومراكز حقوقية .

وطالب الاتحاد، رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار إعلان دستورى مكمل، يتضمن صياغة دستور جديد من لجنة تشمل كافة مكونات المجتمع المصري، وتضمن تمثيل الطبقة العاملة المصرية بهذه اللجنة.