الحكومة توافق على مشروع قانون بإلغاء الحبس في تهمة ''إهانة الرئيس''

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء اليوم.

والمشروعات التي تمت الموافقة عليها هي، مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضوا، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية.

ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أنه نظراً لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فرأى المجلس أن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس في الوقت الذي لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.