العربي لاستقلال القضاء يرحب بإنشاء وزارة العدالة الانتقالية

القاهرة - أ ش أ:

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية في تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، واصفا إياها ب"الخطوة الإيجابية".

وطالب المركز - في بيان له اليوم الخميس - بضرورة أن يتلو هذه الخطوة خطوات أخرى أهمهما البدء الفوري في إنشاء مفوضية للحقيقة والمصالحة، مستقلة عن كافة الأجهزة التنفيذية، حتى تتمكن من القيام بمهام إغلاق ملف الماضي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظامين السابق والأسبق دون التأثير على عملها.

وشدد البيان على ضرورة إنشاء تلك المفوضية بقانون يضمن لها الاستقلال التام ماليا وإداريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم التواصل إلى المصالحة والسلم الاجتماعي دون التطبيق الكامل غير المنقوص لبرامج العدالة الانتقالية، والتي تقوم على ضرورة المحاسبة عن الجرائم الأشد خطورة كشرط أولى للمصالحة الوطنية.

وحذر المركز من إغفال أهمية حق المجتمع والشعب في معرفة حقيقة ما ارتكبت بحقة من جرائم من قبل الأنظمة السياسية السابقة، وأن يكون الاعتراف بالذنب وكشف النقاب عن تلك الجرائم أهم شروط العفو والمصالحة في غير الجرائم الأشد خطورة.

وأكد أن الإصلاح المؤسسي باعتباره أحد أهم مكونات برامج العدالة الانتقالية، هو الضمانة الأساسية لعدم تكرار جرائم الماضي مرة أخرى في المستقبل، مشيرا إلى أن المراجعة التشريعية الشاملة للقوانين المصرية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين هي المسار الحاكم لتحقيق المصالحة وضمان استمرارها مستقبليا.

ولفت البيان إلى ضرورة أن تتضمن برامج العدالة الانتقالية تعويض ضحايا الثورة وجبر الأضرار التي لحقت بهم بالتزامن مع إحياء الذاكرة الجمعية للشعب ضد كل ممارسات الماضي، مناشدا كافة منظمات المجتمع المدني المصرية ضرورة مراقبة ومتابعة أداء الحكومة في تطبيق وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية لما لها من دور كبير في ضمان الانتقال الأمن من الاستبداد إلى الديمقراطية.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط صاحب الطرد.