وزير البحث العلمي: نتجه إلى البحر لمواجهة أزمة سد النهضة

القاهرة - (الأناضول):

قالت وزيرة البحث العلمي المصرية، نادية زخاري، إن أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي وآثاره المحتملة على حصة مصر من مياه النيل دفعتها إلى الاتجاه للأبحاث الخاصة بتحلية مياه البحر.

وأضافت زخاري في حوار مع مراسل ''الأناضول'' إنها تواصلت مع وزير مرافق مياة الشرب والصرف الصحي، عبد القوي خليفة، فور إعلان إثيوبيا عن تغيير مجرى النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، واتفقا على ''جمع كل الأبحاث التي أجريت بمراكز الأبحاث المصرية حول تحلية مياه البحر، لاختيار أنسبها وبحث إمكانية تطبيقها لتوفير البديل''.   ويأتي الحوار مع الوزير المصرية وسط اتهامات تواجهها بالعجز عن إنفاق الميزانية المخصصة للبحث العلمي، في الوقت الذي يشكو فيه الباحثون من أن قلة المنفق على أبحاثهم يعطل مسيرتهم العلمية.

وكانت أديس أبابا أعلنت الأسبوع الماضي، وبشكل مفاجئ، عن بدء تغبير مجري النيل الأزرق، في إطار مشروعها لبناء سد النهضة، الذي تقول مصر إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل.

وأعربت زخاري عن ثقتها في ''قدرة البحث العلمي المصري على التعامل مع المشاكل والأزمات التي يمر بها المجتمع''، مشيرة إلى أنه يأتي في المرتبة الرابعة من حيث ''الإنجاز'' و ''القيمة '' في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بعد تركيا وإسرائيل وإيران، وفي المركز الـ 40 عالميا، ولكن من ناحية الميزانية فهناك الكثير من الدول تسبق مصر.

وفيما يلي نص الحوار: 

واجهتك انتقادات في الفترة الأخيرة بعدم القدرة على إنفاق ميزانية البحث العلمي كاملة، في وقت يطالب فيه الباحثون بزيادة الميزانية لقلة حجمها، ما ردك عليها؟   ما نشر من تقرير منسوب لبنك الاستثمار القومي يتحدث عن إنفاق الوزارة 18% فقط من ميزانية البحث العلمي للعام المالي 2012 - 2013 خاطىء، والتقرير الصحيح طلبته من وزير التخطيط، أشرف العربي، ويشير إلى انفاق 51 % من الميزانية حتى شهر مايو (/أيار الماضي).

كما أنفقنا بعد تاريخ صدور التقرير الصحيح 76 مليون جنيه (11 مليون دولار أمريكي)، بما يرفع إجمالي الانفاق إلى ما يقارب نسبة الـ ''68%''، وما زلنا ننفق، فالعام المالي لم ينتهِ (ينتهي بنهاية يونيو من كل عام)، ومن المعروف أن معدلات الإنفاق تتزايد خلال الشهرين الأخيرين من كل عام مالي؛ لأن شراء الأجهزة والمتطلبات الخاصة بمراكز البحوث تتم من خلال مناقصات تتأخر غالبا لنهاية العام المالي حتى يتم الشراء وفقا للمتبقي من الميزانية.

ما هي القضية البحثية التي تشغلكم حاليا؟

 لدينا مشكلة سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته المحتملة على حصة مصر من المياه، وهو ما يتطلب تعاون الجميع لدراسة هذه المشكلة، لذلك وفور إعلان إثيوبيا عن بدء خطوات بناء السد اتصلت بوزير مرافق المياه والصرف الصحي، عبد القوي خليفة، واتفقت معه على جمع الأبحاث الخاصة بتحلية مياه البحر لنكون جاهزين بالبديل.

عودة إلى السؤال الذي كنت أتمنى أن أطرحه في البداية وهو أوضاع البحث العلمي، هل حدث هناك تغيير بعد ثورة يناير/كانون ثاني 2011، خاصة وأن الباحثين كانوا يشكون قبلها من ضعف الميزانية؟

 البحث العلمي شأنه مختلف عن السياسة، فالأبحاث تحتاج لفترة لا تقل عن 3 سنوات لإنجازها، ومن ثم فإن حدوث تغيير ملموس يحتاج لفترة من الوقت لرصده، ولكن على صعيد التغييرات المباشرة هناك تغيير حدث من حيث زيادة الميزانية من 500 مليون جنيه سنويا (75 مليون دولار)، إلى ما يقارب المليار جنيه (150 مليون دولار).

ولكن رغم تضاعف الميزانية، لا يزال المبلغ ضعيفا مقارنة بدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي؟

 إذا كنت ستقارن من حيث الميزانية، فهناك دول كثيرة تسبقنا، أما إذا كنت ستقارن من حيث المنتج أي ما يتم إنجازه وقيمته، فإننا نحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بعد إيران وتركيا وإسرائيل، والمرتبة 40 عالميا، وهذا في رأيي فخر للعقلية المصرية التي استطاعت تحقيق هذا المعدل المتقدم نسبيا رغم قلة الإمكانيات.

وما الذي تحتاجه مصر حتى نكون رقم 1..باعتبار أن المسألة ليست الميزانية فقط؟

الميزانية مهمة، لكنها ليست كل شيء؛ فنحن نحتاج إلى جانب ذلك إدارة هذه الميزانية، وقد بدأنا نخطو خطوات في هذا المجال من خلال موقع خصصناه للأجهزة الخاصة بمراكز الأبحاث التابعة للوزارة، فهناك أجهزة في أحد المراكز لا يستغل إلا 50 % من طاقتها، ويقوم مركز آخر بشراء نفس الأجهزة لحاجته إليها، وما سنفعله هو التنسيق بين المراكز بحيث يمكن استغلال جهاز واحد بين أكثر من مركز