خبراء دوليون: أمريكا لا ترغب في إسقاط مرسي في 30 يونيو

القاهرة - (الأناضول(:

"لا ترغب الإدارة الأمريكية في إسقاط الرئيس محمد مرسي"، هذه هي خلاصة آراء خبراء دوليين بشأن موقف الولايات المتحدة تجاه مظاهرات 30 يونيو المرتقبة، التي دعت إليها المعارضة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من الرئيس.

وقالت مارينا أوتاوي، الباحث الأمريكي في مركز ودرو ويلسون الدولي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تطالب الرئيس مرسي بالرحيل، لأنها تعتبره يمثل الشرعية بوصفه أول رئيس مصري منتخب عقب ثورة 25 يناير".

"هذا الموقف الذي سيبقى ثابتاً في حال اندلاع أحداث عنف، بحسب أوتاوي، سيدفع الولايات المتحدة لإدانة العنف، ومطالبة كافة القوى الفاعلية بالانخراط في حوار وطني، لإنهاء الأزمة، لكنها لن تندفع بمطالبة مرسي بالتنحي وترك الحكم".

وأضافت أوتاوي، أن "النظام المصري الحالي ليست لدية نية للتنحي، وكذلك لا يوجد شواهد على أن الجيش سيجبره على ذلك، لكنه من المحتمل أن يبقى محافظاً على أدائه فيما يتعلق بحماية منشآت الدولة، دون أن يتدخل في الوقت نفسه لمواجهة المظاهرات ومنعها".

فيما فسر منذر سليمان، مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية في واشنطن، موقف الولايات المتحدة، أن "الإدارة الأمريكية لا ترغب في أن تحدث أعمال عنف، وتفضل أن تنتهي مظاهرات 30-6 لتؤجل الأزمة، فالولايات المتحدة تخشى الإطاحة الشعبية لمرسي وهو ما قد يجعل من مصر لاعباً مستقبلياً في الوضع الإقليمي يتخذ نهجاً مغايراً لما سبق إزاء قضايا المنطقة".

وأضاف: كما أن الولايات المتحدة تعتبر الإطاحة بمرسي ليست كالإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، لأن سقوط مرسي يعني عملية تصفية لنهج وليس النظام الذي اعتادت الإدارة الأمريكية التعامل معه طيلة 30 عاماً، حيث أن مرسي لم يغير كثيراً في ذلك النهج وتحديداً في علاقة القاهرة بتل أبيب وواشنطن".

وتابع سليمان أن "مخاوف الولايات المتحدة تمتد إلى الخوف من تورط الجيش في الأحداث، فهي تفضل الاحتفاظ بكيان الجيش كقوة احتياطية تستند إليها أمريكا وقت الحاجة، لما لمؤسسة الجيش من علاقات استراتيجية وعسكرية عميقة، بين قياداتها والإدارة الأمريكية".

وأعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت، عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المظاهرات والاضطرابات السياسية في مصر، وقال إن الأولوية العليا للولايات المتحدة هو التأكد من أن موظفي السفارة الأمريكية والقنصلية الأمريكية في القاهرة بأمان.

وأضاف أوباما في مؤتمر صحفي بجنوب أفريقيا اليوم، إن "الولايات المتحدة على اتصال مباشر مع الحكومة المصرية وأنها تخطط لضمان حماية رعاياها الأمريكيين خلال تلك الاحتجاجات بنهاية الأسبوع، وإن الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير وحرية التجمع في مصر، داعياً جميع الأطراف لتجنب العنف، والجيش والشرطة لضبط النفس".

وكان أمس الجمعة، قتل مواطن أمريكي يدعى أندرو بيرسو (21 عاماً)، جراء إصابته بطعنة في الصدر خلال تواجده بموقع الاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية.

وسبق تصريحات أوباما، ما أعربت عنه الخارجية الأمريكية أمس الجمعة عن مراقبتها للأحداث وتطوراتها في مصر، حيث قال المتحدث باسم وزارة الأمريكية باتريك فنتريل إن "نحن نراقب الأحداث والتطورات في مصر عن كثب، ونرى أنه من جميع المصريين التعبير عن آرائهم ومخاوفهم بحرية، ولقد حثت واشنطن الحكومة المصرية على حماية ذلك الحق، نحن نحث جميع الأطراف على الامتناع عن العنف والتعبير عن آرائهم سلمياً، وأن يتحمل القادة السياسيين مسؤوليتهم باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن المجموعات لن تلجأ إلى العنف".

وأضاف فتريل، أنه "نحن نريد من الحكومة المصرية أن تحمي حق الشعب في أن سماع صوته، ونريد من الشعب، إذا اختار التظاهر، أن يقوموا بذلك سلمياً"، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي أول رئيس منتخب، ولديه مسؤولية خاصة للوصول إلى جميع الجماعات السياسية ومحاولة بناء توافق في الآراء من خلال تحقيق تسوية.

ورغم رسائل الانتقاد الحادة التي وجهتها الخارجية الأمريكية لسياسات نظام الرئيس مرسي، لكنها في الوقت لم تزد عن كونها "عتاب"، بحسب مراقبين.


واختلفت أسباب تلك الانتقادات بين التحفظ أوامر ضبط وإحضار قضائية صدرت بحق إعلاميين مصريين في أبريل الماضي، وأخرى ضد مشروع الجمعيات الأهلية الذي عرضه مجلس الشورى مؤخراً للحوار المجتمعي في مطلع يونيو الحالي.

ثم تلا ذلك موقف الإدارة الأمريكية من أحكام قضائية بشأن 43 متهماً من ممثلي منظمات المجتمع المدني صدرت بمصر مطلع الشهر الجاري.

وكانت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، آن باترسون أدلت بتصريحات في ندوة الثلاثاء الماضي، قالت فيها "البعض يقول إن عمل الشارع سوف يأتي بنتائج أفضل من الانتخابات.. لأكون صادقة معكم، حكومتي وأنا لدينا شك عميق إزاء هذا الأمر".

وتدعو قوى مصرية معارضة، بينها حملة "تمرد"، إلى مظاهرات يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي محمد مرسي منصبه؛ للمطالبة بسحب الثقة منه، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد.

في المقابل، تدعو قوى إسلامية إلى التظاهر في اليوم ذاته؛ تأييدًا لمرسي، الذي فاز في أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، منهية نحو 30 عامًا من حكمه.
ويخشى المصريون أن تتحول مظاهرات 30 يونيو الجاري إلى أعمال عنف بسبب حالة الاستقطاب الحادة على الساحة السياسية المصرية، وتزايدت تلك الخشية بعد أن بدأ العنف بالفعل مبكرا يومين.