وزير العدل: التظاهر السلمي حق دستوري لكافة المواطنين

كتب- عمر علي:

أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني لكافة المواطنين باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير عملا بنص المادة 50 من الدستور، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المفاجىء الذي عقده وزير العدل صباح اليوم قبل اجتماع مجلس الوزراء وتعليقاً على الأحداث الجارية التي تمر بها مصر.

وقال المستشار سليمان، إن المنشآت العامة ملك للشعب المصري بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب، ومن ثم فإن الدفاع عنها وحمايتها هو صيانه لآموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء.

كما أوضح '' سليمان'' ان واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة، وممتلكاتها هو الدفاع عنها وحمايتها لآن القانون يكفل لهم رد اي اعتداء عليها ، وتؤكد حقهم في ذلك المواد 61 ، 245 ، 246 ، من قانون العقوبات باعتبار ذلك من حالات الضروة او الدفاع الشرعي عن الانفس والاموال طبقا للقانون .

وأشار وزير العدل إلى أن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق في بحار الفوضى.

وناشد وزير العدل المتظاهرين عدم السماح لأي شخص يحاول الإندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الإتلاف أو الإنحراف، بالمظاهرات عن أهدافها السلمية، كما تأمل الوزارة من المتظاهرين ضرورة مساعدة الشرطة في التصدي لآية أعمال عنف أو تخريب، وتسليم مرتكبيها للشرطة كما فعل المتظاهرين من قبل أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.

ولفت ''سليمان'' إلى أنه من الإنصاف أن أبناء الوطن يطوقون إلى استقرار الأوضاع وعودة الأمن على الوجه الأكمل على نحو يرجع كل مظاهر الآنفلات، والفوضى وأعمال البلطجة، والخروج على القانون، ويتضررون من البطء في عودة الأمن.

وأكد وزير العدل أن الوزارة تهيب بالجميع، أن يتحملوا مسئولياتهم أمام الله والتاريخ في الحفاظ على سلامة الوطن ومقدراته، لأنهم على ثقة من أن المصريين جميعا في هذة المرحلة الفارقة من تاريخ الآمة وبمقتضى انتمائهم سيحرصون على مقدرات وطنهم ومكتسباته، ويعلون مصالحهم على كل مصلحة شخصية او حزبية لأن مصالح الوطن تعلو ولا يعلى عليها، وسيثبتون انهم وطنيون لامواطنون فحسب.