فقيه دستوري: أشك أن يحرك النائب العام ساكناً في هروب مرسي من السجن

القاهرة - ( مصراوي):

شكك الفقيه الدستوري نور فرحات، أن يقوم المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بإعادة التحقيق مرة أخرى، في قضية " الهروب من سجن وادي النطرون" المعادة للنيابة، من محكمة استئناف الإسماعيلية، اليوم الأحد.

وقال فرحات، في تدوينات له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن حكم محكمة استئناف الإسماعيلية قضى في منطوقه ببراءة المتهم لانهيار الركن المادي، أي أن المتهم الذي تجرى محاكمته (السيد عطية) لم يهرب من السجن، وأن الذي هرب شخص أخر يحمل نفس الاسم.

وأوضح الفقيه الدستوري، أن أهمية الحكم ليست في منطوقه، بل في اسبابه التي اثبتت أن حدوث هروب جماعي من عدد من المسجونين ومنهم الرئيس الحالي، وعدد من رموز الإخوان المسلمين، ومن المسجونين من مختلف التيارات الاسلامية.

وتابع: " أن عفواً رئاسياً صدر عن المخطط الرئيسي لعملية الهروب بعد أن تولى أحد السجناء الهاربين حكم البلاد، بالإضافة إلى أن عملية اقتحام السجن وتسهيل الهروب تمت بمساعدة عناصر أجنبية من حماس وحزب الله.
وأضاف، هذه الوقائع التي اثبتتها المحكمة في أسبابها، لم تكن معروضة على المحكمة للفصل فيها، ولذا أحالتها المحكمة للنيابة العامة لتتخذ فيها قراراً، وقال: "نشك أن النائب العام الذى عينه مرسي بالمخالفة للقانون سيحرك ساكناً".
وأضاف فرحات، حديثه قائلاً: " يقول فيلسوف القانون الألماني يرنج : على المواطنين أن يدافعوا عن قانونهم كما يدافع الجنود عن أسوار مدينتهم .. الشرعية يحميها الشعب".