محسوب: لا توجد أخونة للدولة.. ومصر أكبر من ذلك

 كتبت - سحر عزام:

 نفى الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط أن يكون حزبه تابعا لحزب الحرية والعدالة كما يتردد، مؤكدا أن العكس هو الصحيح في ضوء سعي أعضاء حزب الوسط لتشكيل حزب سياسي قبل أن يفكر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في هذا الأمر.

 وأضاف محسوب خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج ''صباح البلد'' المذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم الأحد بأن القوى السياسية التي تهاجم حزب الوسط سبق لها أن دخلت على قوائم حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي دخل فيه حزب الوسط الانتخابات على قوائم منفردة عن جماعة الإخوان المسلمين.

 وتابع نائب رئيس حزب الوسط: ''الوسط كان يؤيد عبدالمنعم أبو الفتوح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد فوز الرئيس محمد مرسي سعينا لإستكمال الطريق لأننا لا نقبل هدم المشهد والعودة للصفر من جديد، ونحن خرجنا من الحكومة اعتراضا على أدائها وهناك فرق بين الشرعية التي مصدرها الشعب والتي يجب احترامها وبين الأداء الحكومي''.

 وأكد محمد محسوب أن حزب الوسط أول حزب يطالب بتغيير الحكومة قبل جبهة الإنقاذ الوطني، مشيرا إلى أن استقالته من الحكومة جاء رفضا لسياستها خاصة في ملف الأموال المهربة للخارج.

 وأضاف محسوب'' لم يعد شخص واحد يدير المشهد في مصر كما اعتدنا على مدى 30 عاما، وقواعد الديمقراطية احترام مدة الرئاسة والعقد بين الحاكم والمحكوم على مدى 4 أعوام، وطلب انتخابات رئاسية ورفض إجراء الانتخابات البرلمانية منطق مغلوط''.

شاهد الفيديو

محسوب: لا توجد أخونة للدولة

 وأكد نائب رئيس حزب الوسط أن تعطيل الإصلاح وتأخر القرارات الرئاسية هو تكريس لعودة الدولة القديمة، نافيا في هذا الإطار مسؤوليته عن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر من العام الماضي، مؤكدا وصفه لهذا الإعلان وقتها بالمعيب والركيك في صياغته ومشاركته في تعديل هذا الإعلان بعد ذلك.

 وعن استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله قال محمد محسوب ''أنا أختلف مع جاد الله في حديثه عن التشيع والأخونة، فمصر أكبر من أن تخون، ومبارك حكم على مدى 30 عام والشعب المصري أعجز من أن يلتهمه أحد، وملف حزب النور عن الأخونة وجهة نظر، وأنا لا أرى أخونة ولا أرى القدرة على تنفيذ ذلك في مصر''.

 وعن قانونية تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله أكد محسوب أن النائب العام عين بقرار سليم وفقا لقانون السلطة القضائية الذي يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين النائب العام منفردا، مضيفا بأن الدستور الحالي رغم تغييره منظومة تعيين النائب العام ولكنه جعل القوانين القائمة سارية لحين التعديل.

 وأضاف محسوب بأن حزب الوسط سعى لتقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية لتغيير القانون الحالي والذي يعطي الرئيس تعيين النائب العام بشكل منفرد بعيد عن مجلس القضاء الأعلى.

  واختتم نائب رئيس حزب الوسط حديثه بالإشارة لأهمية الإصلاح والتطمين المتبادل بين مؤسسة الرئاسة