خفاجي يقترح 10 خطوات لتعديل رواتب الوزراء

كتب – محمود الطباخ:

أعلن باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، برنامج لتعديل رواتب الوزراء، بدافع أن المرتبات الحالية غير عادلة وغير شفافة، بالإضافة لكونها غير لائقة وتفتح أبواب الفساد.

وقال خفاجي في بيان له، الأربعاء، إن ''مرتب الوزير الرسمي رقم صغير، وما يحصل عليه فعليا في نهاية الشهر رقم كبير ومتغير من وزير لآخر، والفارق عبارة عن بدلات وحوافز ومسميات أخرى كثيرة، ومن هنا تبدأ المشاكل واحتمالات الفساد الإداري''.

وأضاف خفاجي أنه يتم قمع الموظف المسمي '' وزير'' عن طريق تعود الرؤساء في الماضي على جعل الحوافز والبدلات هي الرقم الأكبر في الراتب ، خاصة وأن رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء لديهم بنود تسمح بمكافأة من يختار من الوزراء وبالقيمة التي يحددها، وبالتالي من لا يسمع الكلام يأخذ مرتبه فقط مما يجعل الدخل الشهري للوزير يقاس بدرجة الرضا عنه خاصة وان كثير من البدلات تأتي بشكل ظرف مغلق أو ايداع مباشر .

وتابع: ''بالإضافة إلي فتح أبواب فساد معروفة للوزراء كي تضعف قدراتهم على الحفاظ على الاستقلالية مثل بدلات حضور اجتماعات من الممكن أن تكون وهمية أو رئاسة لجان أو عضوية مجالس إدارات لشركات الأصل أن يكون الوزير رقيبا على أدائها''.

وقد طرح خفاجي رؤية لعلاج هذا الخلل تتمثل في 10 خطوات موجزها هو الاتي:

1.  أن يكون راتب الوزير 100 ألف شهريا كحد أدنى وفقط دون أي بدلات أخرى من أي نوع.

2. يمنع أن يحصل الوزير على أي دخل بخلاف راتبه بأي شكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة من الدولة تحت أي مبرر أو تحت أي مسمى.

3. تتساوى رواتب جميع الوزراء في مصر بصرف النظر عن السن والأقدمية وطبيعة الوزارة وغيرها لأن الوزير منصب سياسي وليس تنفيذيا.

4. يمنح نائب رئيس الوزراء راتب فعلي قدره 150 ألف جنيه مصري شهريا، ويمنح رئيس الوزراء راتب قدره 200 ألف جنيه شهريا.

5. تحدد وتتساوى المزايا الإضافية من سيارة أو مسكن أو خلافه بين جميع الوزراء. ويعلن عن هذه المزايا وتحدد بشكل شفاف ومستمر .

6. يتم زيادة رواتب الوزراء ونواب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء سنويا بنسب لا تقل عن معدلات التضخم السنوية، أو 10% أيهما أعلى.

7. تشكل لجنة رقابة ومتابعة مشتركة من مجلسي الشعب والشورى لمتابعة أية تجاوزات في دخول الوزراء، وتصدر تقريرا سنوياً بأية مخالفات.

8. يمنع منح أية مكافآت سرية تحت أي اعتبار لأي عضو بمجلس الوزراء من أي جهة حكومية أو سيادية أو رئاسية حتى لو أعطيت للجميع.

9. يحظر على الوزير الجمع بين أي وظيفة خاصة أو حكومية أو مدنية خلال عمله، ويحظر عليه تلقي أية رواتب أو مكافآت من أي بند خلاف راتبه .

10. يمنح كل وزير عند توليه المنصب مكافأة قدرها راتب 3 أشهر لتغطية الأعباء الإضافية. كما يمنح مثلها عند ترك الوزارة في تغيير وزاري .

واختتم خفاجي تصريحاته مؤكدا أنه حال تنفيذ هذه المقترحات سيتم القضاء على الضبابية واحتمالات الفساد في رواتب الوزراء، وحفظ مكانتهم، وتشجيعهم على قبول المنصب وعلى تركه أيضأ.