الزراعة: نحتاج قرار سيادي لإسقاط مديونيات شركات استصلاح الأراضي

كتبت - ندا عمر:

كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة عن مخاطبته كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية لمساعدة شركات استصلاح الأراضي وإعادة تشغيلها مرة أخرى مشيرا إلي أن إسقاط المديونيات عن هذه الشركات هو قرار سيادي من الدولة ولا يمكن لوزير أن يتخذه بمفرده.

وقال عبد المؤمن إن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، مشددا على أن الوزارة ستساند كافة أعمال الاستصلاح الخاصة بها والتي يصل حجمها ل280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدة هذه الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى برئاسة السيد حزين لمناقشة شركات استصلاح الأراضي و توقفها عن العمل.
 
وأضاف عبد المؤمن أنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات المتخلفة لدى البنوك وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أي مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات، مشيرا إلى أنه بالفعل استجابت الوزارة وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقا لخطاب ارسله وزير المالية للزراعة.

وكان العاملون بشركات استصلاح الأراضي الـ6 قد طالبوا مجلس الشورى بالتدخل لدى مجلس الوزراء، واستصدار قرار سيادي بإسقاط 3.7 مليار جنيه قيمة مديونات عليها.

وطالب  العاملون خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى خلال مناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة، بعدة مطالب على رأسها التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور، وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل.

ومن جانبه قال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أن اللجنة ستعرض موقف هذا الشركات بكافة المستندات، خلال جلسه عامه خلال الأسبوع القادم لاستصدار توصية من المجلس، للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح السته حلا جذريا خاصة أن هذه الشركات لها مستحقات لدي الدولة تصل لـ675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل.

وقال المهندس سعيد طه القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي - التي تضم شركات الاستصلاح ال6 - إن أبرز مطالب هذه الشركات هي توفير مقر للشركة القابضة وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام، واعتماد الدولة لخطة استصلاح بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن استمرار أعمالها.

ولفت طه إلى أن الشركة تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويا 2 مليار جنيه.

وأوضح طه أن من بين مطالب هذه الشركات منحها فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين والتي تصل لـ77 مليون جنيه وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة والتي تصل لحوالي 850 مليون جنيه، وإتاحة تمويل يقدر بـ180 مليون جنيه لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات.

وقال طه إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي نجحت في توقيع عدد من البروتوكولات مع شركة صينية ومع جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوت المسلحة لاستئجار معدات الشركة وكذلك مع نقابة الفلاحين