مفوضي مجلس الدولة توصي بوضع كاميرات مراقبة داخل دور العبادة

كتب - محمود الشوربجي:

أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بإصدار حكم يلزم وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبه أعلى دور العبادة، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية فى الدولة لتأمينها وحمايتها.

استندت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى نص المادة 22 من الدستور الصادر عام 2012، والتى نصت على ''للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع..''والمادة 5 من الدستور، التى تنص على ''السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور''.

واستندت اليئة أيضا إلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذى تنص مادته الثالثة على أن تختـص هـيئة الشرطـة بالمحافظة علـى النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وبتنفيذ مـا تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات''.

جاء ذلك فى الدعوى، التى أقامها ناصر محمد أمين المحامى والناشط الحقوقى والتى اختصم فيها وزير الداخلية، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العبادة، كذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية فى الدولة.

وأكد أمين أن مصر مستهدفة من قوى التخريب والدمار، التى لا تريد لمصرنا العظيمة أن تستقر، ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وما راح وراء ذلك من ضحايا وأرواح، ولما كانت المواثيق الدولية والعهود تلزم هيئة الشرطة بالحفاظ على الأرواح والأموال، الأمر الذى دفعه إلى إقامة الدعوى .