بلاغ يطالب بالتحقيق مع الرئيس لتقديم قطر 250 مليون دولار دعما لحماس لتمكينه من الحكم

كتب ـ صهيب ياسين:

تقدم  الدكتور سمير صبري المحامي، بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يطالب فيه بالتحقيق في واقعة تقديم حكومة قطر دعما ماليًا عاجلاً إلى حركة حماس الفلسطينية بقيمة 250 مليون دولار، بهدف المساعدة على تمكين مرسي، والحفاظ على حياته واستقرار إدارته للبلاد لأطول فترة ممكنة.

وقال صبري في بلاغه، أن هذه الوثيقة في غاية الخطورة وتفتح على الدولة المصرية باباً من الجحيم لأن هذه الوثيقة تعني تدخل دولة قطر بشكل سافر في الشأن الداخلي المصري، وقيام الحكومة القطرية بالانحياز ضد فريق دون آخر في الحياة السياسية وقيام حركة حماس بلعب دور خطير على مسرح الأحداث السياسية المصرية.

وتابع أن ذلك يعني أن الدكتور مرسي، وجماعة الإخوان، استعانوا بدولة عربية وبحركة سياسية لتمكينهم من السيطرة على مؤسسات الدولة وقيام الميليشيات الحمساوية بوظيفة الحرس الجمهوري المصري، التابع للقوات المسلحة المصرية، واختراق دول ومنظمات وحركات سياسية للأمن القومي المصري بعلم وموافقة رئيس الدولة وجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح صبري، في بلاغه أن هذه الوثيقة بنصها السابق الإلماح إليه تدفعنا لأن نوجه العديد من الأسئلة إلى الجهات الأمنية في مصر جهاز المخابرات العامة، وجهاز المخابرات العسكرية وجهاز أمن الدولة عن علمها بالجماعات التي تحمي وتساند مرسي، وما هو عددهم وما هو مقر إقامتهم في مصر، وما هي نوعية الأسلحة التي يحملونها ومن الذي ينسق على إقامتهم ومعيشتهم وتحركاتهم في القاهرة.

وتابع البلاغ: '' أليس إدخال هذه الميليشيات الحمساوية يعد تهديدا للأمن القومي المصري ألا تعد الاستعانة بهم خيانة للوطن وللشعب، إذا كان هذه الميليشيات الحمساوية العسكرية المسلحة تعمل في مصر بموافقة الدكتور مرسي، وجماعة الإخوان، وبدون علم الأجهزة الأمنية في مصر فنحن أمام كارثة ومصيبة كبيرة وإذا كان يعملون بعلم وموافقة المخابرات العامة والمسلحة وأمن الدولة فنحن أمام مصيبة أكبر'' - وفقا للبلاغ.

وطلب صبري النائب العام بالتحقيق مع الدكتور مرسي، وسؤاله عن مضمونها وفي حالة ثبوتها اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته.