حسن مالك.. كل حلفائك خانوك يا مرسي ..(بروفايل)

كتب - محمد سليمان:

أثار حسن مالك، القيادي الاخواني، والذراع الاقتصادي الغير رسمي للرئيس محمد مرسي، أزمة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، بتصريحات تتعلق بالجنيه المصري وشروط صندوق النقد، أبدت مخاوف الكثيرين بشأن نوايا الحكومة تجاه الفقراء.

فقد صرح رجل الأعمال الاخواني ورئيس لجنة ''تواصل'' المعنية بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسية ورجال الأعمال، بأن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لانعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا إن العملة ستشهد مزيدا من الخفض.

وفي مقابلة مع رويترز.. قال القطب الاقتصادي الثاني لجماعة الاخوان - بالاشتراك مع المهندس خيرت الشاطر -، أن الاجراءات الاشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ''ابدأ'' ذو الـ 55 عامًا، في الوقت الذي سبق ونفى الرئيس محمد مرسي أي حديث حول نية مصر تعويم العملة المحلية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية واضحة تمثلت في تراجع الايرادات وزيادة المصروفات وارتفاع عجز الموازنة وتراجع العملة المحلية بنحو 8% خلال شهر ونصف، وهي الخسائر التي هددت تصريحات رجل أعمال الاخوان بزيادتها، مع إشعال مخاوف وجود نية لتعويم الجنيه، وإمكانية ظهور تكالب على شراء الدولار وهو ما قد يرفع من سعره مقابل الجنيه بالفعل حتى لو لم تكن نية الحكومة تتجه لرفعه !.

وكان من شأن تصريحات رجل الأعمال ورئيس مجلس الاعمال المصري السعودي، أن تثير غضب عدد كبير من خبراء الاقتصاد، على رأسهم الخبير المصرفي أحمد أدم، الذي قال لي هاتفيًا أن على مالك أن يحال للمحاكمة بسبب تصريحاته وتأثيرها السلبي على الاقتصاد.

كما أثار حسن مالك، تاجر الأثاث والملابس، غضب هشام رامز محافظ البنك المركزي، الذي أعلن في تصريحات له أن حديث مالك لا أساس له من الصحة، وأثر سلبًا على الأسواق، مؤكدًا أن صندوق النقد لا يمكنه أن يتدخل في السياسية النقدية لمصر.

ومن المعروف أن حسن مالك  بدأ حياته العملية تاجراً للقماش مع والده، ثم اتجه لمعارض السلع المعمرة، ثم تصنيع الملابس والكمبيوتر.

وتعرض مالك للاعتقال في عام 1992 في قضية سلسبيل الشهيرة، وظل رهن الاعتقال سنة كاملة، حتى تم الإفراج عنه، حيث انحصرت استثماراته في بعض محال العبايات والملابس والأثاث.