أبوسعدة: يجب إخضاع ''الداخلية'' و''الأمن الوطني'' لرقابة البرلمان

كتب - محمد الحكيم:

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن السماح للعاملين بوزارة الداخلية من الضباط أو أمناء الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول ومحظور دولياً، فهناك فرق ما بين التعامل مع القضايا الشرطية واستخدام السلاح الناري على الهاربين من القانون والدفاع الشرعي عن النفس، خاصة أن هناك مدونة قانونية خاصة بسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتشمل رجال الشرطة ومساعدي القضاة، مُحذراً من أن فكرة الدفاع الشرعي عن النفس تعتبر أحد أسباب الإباحة لكل مواطن للقتل وليست الشرطة فقط.

وطالب أبو سعدة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" الثلاثاء، بخضوع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني إلى الرقابة الشديدة من قبل البرلمان المصري، خاصة أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية التي تنص في الدول الديمقراطية على أن يكون هناك رقابة مشددة على الأجهزة السرية والحساسة.

وقال أبو سعدة "في ألمانيا هناك رقابة على الأحزاب ذات الفكر النازي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقوم الكونجرس بالرقابة على الشرطة الفيدرالية، والمخابرات الأمريكية، لأن من حق الأجهزة التشريعية الرقابة، لكن في مصر لم يخضع أي جهاز أمني لأي رقابة ومن يفتح فمه يواجه بكمية من القضايا لإسكاته".

وتعليقا على إحالة محكمة القضاء الإداري طعون دعاوي حظر استخدام الرصاص الحي بالتظاهرات لهيئة المفوضين قال أبو سعدة إن هيئة المفوضين تقوم بتحضير الدعوى لمناقشة الطلبات والدفوع وتحضير القضية والتي ستنتهي بالاستجابة بإلغاء القرار باستخدام الأسلحة النارية أو وضع ضوابط على استخدامها في ضوء القانون المنظم للعملية المنحصر في المادة 102 من قانون الشرطة والمعايير الدولية.