زيادة أسعار الكهرباء.. أول هدايا الحكومة في 2014

كتب-محمود أمين:

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن استعداداتها لعام 2014، وما هي الخطط المطروحة لتطوير منظومة الطاقة في مصر.

وركزت وزارة الكهرباء والطاقة في هذا العام علي مشروعات الطاقة البديلة، وإنتاج الكهرباء من طاقات الرياح والطاقة الشمسية، والبدء في المشروع النووي، علي أن يشهد شهر يناير 2014 فتح مظاريف المناقصة.

كما توقع المهندس احمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة ارتفاع اسعار الكهرباء في عام 2014، بالإضافة إلي تعهده بعدم انقطاع التيار في العام الجديد.

حيث تعهد وزير الكهرباء والطاقة، في تصريحات له، بالقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين خلال عام 2014، إذا توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال الوزير ''إن أزمة الانقطاعات التي صاحبت شبكة الكهرباء في الأعوام الماضية لم تكن لتقصير في وحدات انتاج الكهرباء، وإنما لعدم وجود اعتمادات حكومية لتوفير الوقود الكافي لتشغيل المحطات''.

و قال المهندس أحمد إمام، إنه من الممكن أن يشهد عام 2014 زيادات في أسعار الكهرباء، وأكد علي أن قرار رفع اسعار الاستهلاك يرجع أولاً واخيراً إلي مجلس الوزراء، وانه سيتم فقط دراسة رفع الأسعار عن القادرين وإبقاء الدعم على الشرائح الأخرى، حتى استهلاك 650 كيلووات شهريًا.

ومن جانبها أوضحت وزارة الصحة إنها ستعمل خلال العام الجديد 2014 على زيادة التجهيزات الطبية بنسبة 25% في الرعاية المركزة، تتضمن عدد54 جهاز تنفس صناعي وعدد 76جهاز مونيتور(مراقبة الوظائف الحيوية) وبنسبة 33% في الحضانات (تتضمن عدد جهاز307 تنفس صناعي وعدد 478 جهاز مونيتور(مراقبة الوظائف الحيوية) للحضانات وغيرها من التجهيزات الضرورية.

ونوهت إلى إنه سيتم اضافة عدد 24 مولد اكسجين لعدد 24 مستشفى مع عمل صيانة لشبكات الغازات، (سيتم توريدها بحلول شهر ابريل 2014 ويجري تركيبها تباعا بالتعاون مع هيئة الامداد والتموين).

وعلى جانب آخر قال وزير التموين الدكتور محمد أبو شادي، إن المخزون الإستراتيجي لدى الوزارة مطمئن، مؤكدا أن السلع التي تصرف على البطاقات التموينية من '' زيت وسكر وأرز '' بالإضافة الى القمح يكفي حتى مارس 2014، مشيرا إلى أن جميع السلع متوافرة ولا يوجد أزمات باستثناء أزمة البوتاجاز بالشهرين الماضيين والتي سرعان ما انتهت.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء، بالهيئة العامة للإستثمار بمدينة نصر، أنه تم الإتفاق مع الغرف التجارية وبعض التجار لتحديد الأسعار وتحديد هامش ربح مناسب، فيما قامت الحكومة بتخفيض فى بعض السلع الأساسية بنسبة 10 % إلى 25 %، وهو الأمر الذى أدى الى تقديم طلبات من أصحاب محلات السوبر ماركت الكبرى بالقطاع الخاص بالمشاركة فى هذا العمل لأنه ترك آثاره على المواطن وجعل فى السوق رواجا بيعيا وتسويقبيا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا