المكتب الإعلامي المصري في لبنان يرد على تقارير صحفية بشأن حبس ماهر ودومة

بيروت- (أ ش أ):

أكد المكتب الإعلامي المصري في لبنان على استقلالية القضاء المصري، مناشد الجميع احترام أحكامه.

وقال المكتب في بيان صحفي ردا على ما نشر من تعليقات بوسائل الإعلام الأجنبية، بشأن الحكم بحبس مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشطين أحمد دومة، ومحمد عادل 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه إن محاكمة النشطاء الثلاثة قد جاءت في إطار تطبيق القانون ووفقاً لإجراءات قانونية تكفل لهم الدفاع عن أنفسهم.

وأكد أن مصر في تلك المرحلة الانتقالية، تسعى إلى تأسيس دولة ديمقراطية يسود فيها القانون ، ويقف المواطنون سواء أمامه.

وأشار إلى أن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، نص في مادته الأولى على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها ، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وأن مثل هذا القانون لا ينتقص من كفالة حرية الرأي والفكر أو يقيدهما، بل يأتي حماية للتظاهرات وتنظيماً لها، وحرصاً على أمن المشارك فيها والمواطن بصفة عامة، وهو أمر تُطبقه العديد من البلدان الديمقراطية بما في ذلك ضرورة الإخطار المُسبق.

ولفت إلى أن الناشطين سبق وأن اتهمتهم النيابة العامة في أحداث العنف التي جرت بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة في 30 نوفمبر الماضي، والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحكمة ، وتنظيم تظاهرة دون إخطار مسبق أمام مجلس الشورى ، إضافة إلى اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر، وذلك بالمخالفة للقانون المعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، كما أن إلقاء القبض على محمد عادل بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد جاء تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، وأن حكم محكمة عابدين ''أولي'' ، ويحق للصادر ضدهم الأحكام الاستئناف.

وجدد المكتب الإعلامى تأكيد الحكومة المصرية على أنه لم يعد هناك مجال لمخالفة القانون تحت أي ذريعة، وأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، أياً كانت انتماءاته الحزبية أو السياسية.

كما تؤكد الحكومة المصرية أيضاً على احترام ودعم حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية الصحافة والإعلام ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقّع عقوبة إلا بحكم قضائي ، وأنه وفقاً لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة ، فسيادة القانون هي أساس الحكم ، والسلطة القضائية والقضاة مستقلون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا