19 صورة ترصد أحداث فض وقفة النشطاء السياسيين أمام الشورى

كتب- أحمد جمعة وآدم ربيع:
تصوير - نادر نبيل:

بدأ التطبيق الفعلي لقانون التظاهر اليوم الثلاثاء، حيث دعت حركات سياسية وثورية للتظاهر لمطالب شتى؛ إحداهم نظمتها حملة ''حقي يا دولة'' لاستكمال علاج ''الشهيد الحي معوض عادل''، وآخرى نظمها نشطاء لإحياء ذكرى ''جيكا''، وثالثة أمام مجلس الشورى رفضًا للمحاكمات العسكرية.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الداخلية على تنفيذ القانون بفض التظاهرة إذا لم يُصدر تصريح قبلها بثلاث أيام على الأقل، إلا أن تلك التظاهرات امتنعت عن تنفيذ هذا الأمر، وتمسكت برفضها للقانون برمته.

البداية كانت في الواحدة ظهرا، حين نظم عدد من أعضاء حملة ''حقي يا دولة'' وأصدقاء معوض عادل أحد مصابي الثورة ، وقفة صامتة أمام مبنى مجلس الدولة، للمطالبة بإلزام الدولة باستكمال علاج معوض بالخارج على نفقة الدولة.

ولم تتدخل قوات الأمن لفض التظاهرة التي انتهت بسلام.

وعند الساعة الثانية، نظم عدد من النشطاء مسيرة لإحياء ذكرى ''الشهيد جيكا'' بوسط القاهرة، ولم تقف قوات الشرطة صامتة أمام ذلك، حيث تدخلت على الفور وطالبت المتظاهرين بإنهاء فاعلياتهم.

وبعد تطبيق قانون التظاهر على المشاركين في وقفة ذكرى الشهيد ''جيكا'' أمام نقابة الصحفيين، ورشهم بالماء قرر العديد من النشطاء المستقلين المشاركة في الوقفة لتحدي الحكومة.

بدأت الوقفة بسلمية أعلى الرصيف المواجه للباب الرئيسي لمجلس الشورى، فيما عززت قوات الأمن بتشكيلات من الأمن المركزي ومدرعتين لتأمين المجلس، وبعد لحظات دفعت بسيارة إطفاء استعدادا لرش المتظاهرين بالماء.

رفع المتظاهرين لافتات وشعارات تطالب بمنع ورفض محاكمة المدنيين عسكريا، ''لا للمحاكمات العسكرية، انا ضد محاكمة المدنيين عسكريا''، ورددوا هتافات معادية للشرطة والجيش ولجنة الخمسين، منها ''يا للي بتقول نور عنيا.. مش هتحاكم عسكريا، اسمع يا وزير الحربية... ليه نتحاكم عسكريا، المحاكمة العسكرية ضد الدولة المدنية''

استعدت قوات الأمن لمواجهة المتظاهرين، بغلق شارع قصر العيني أمام حركة المرور، وتقدم رجل المطافئ حاملا خرطوم المياه استعدادا لرش المتظاهرين، ما دفع المتظاهرين إلى حالة من الغضب ونزلوا إلى الشارع مرددين هتافات ''الداخلية بلطجية''، فيما افترش عدد منهم الأرض في مواجهة قوات الأمن وخراطيم المياه.

قام أحد اللواءات بتحذير المتظاهرين شفويا وطالبهم بالعودة إلى الرصيف مرة آخري دون جدوى، وهنا فتحت الشرطة المياه في مواجة المتظاهرين السلميين، وكانت البداية برش متظاهرتين كانوا جالسين على الأرض، فيما هجمت قوات الأمن والقت القبض على العشرات من المتظاهرين بين رجال وفتيات، وطاردت مدرعة أمن مركزي باقي المتظاهرين بقنابل الغاز.

كان من أهم النشطاء الذين تم القبض عليهم هي الناشطة منى سيف، ورشا عزب، وغيرهم وتم التحفظ عليهم داخل مبني مجلس الشورى، وشهدت لحظة القبض على النشطاء عنف ملحوظ من قوات الأمن دون التفريق بين الفتيات والرجال، كما تم الاعتداء بالضرب على بعضهم.

واحتدمت المواجهات حين تجمع العشرات من أعضاء حركة ''لا للمحاكمات العسكرية''، أمام مجلس الشورى، في وقفة احتجاجية لرفض المحاكمات العسكرية بمشاركة حزب التحالف الاشتراكي الشعبي، رافعين لافتات ''أنا ضد المحاكمات العسكرية'' ، ''دستور باطل يانظام بيماطل''، وسط تواجد أفراد من قوات الأمن ومدرعتين للشرطة.

وانتشرت مدرعات وزارة الداخلية في شارع قصر العيني والشوارع الجانبية، لمطاردة المتظاهرين وإبعادهم عن الشارع، وألقت القبض على عدد من المشاركين في الفعالية.

''رفض وإدانة''

أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحزب يعترض بشدة على الأسلوب الذي تم استخدامه في فض تظاهرتي ذكرى الشهيد جابر جيكا صباحاً أمام نقابة الصحفيين، وتظاهرة مجلس الشورى والاعتداءات البدنية على النشطاء.

كما أدانت حملة ''مرشح الثورة'' الهجمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية ضد مظاهرات سلمية ومتظاهرين سلميين لم يرتكبوا أي جريمة سوى ممارستهم لحق التظاهر السلمي، قائلة، ''هذا حق يحاول نظام الحكم الحالي تجريمه بقانون مشبوه، يخالف روح وأهداف ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو''.

أزمة بـ''الخمسين''

وتسبب تدخل قوات الشرطة لفض التظاهرتين في إلغاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، الجلسة المسائية، بسب اعلان عدد من 10 أعضاء باللجنة تجميد عضويتهم.

وتشمل قائمة الأعضاء المجمدين لعضويتهم كل من : ''الدكتور محمد عبلة، و مسعد أبو فجر، وأحمد عيد، وعمرو صلاح، وهدى الصدة، وضياء رشوان، وحسين عبد الرازق، وخالد يوسف، وحجاج أدول، ومحمد أبو الغار''.

وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إن عمرو موسى قام برفع جلسة اللجنة لمدة 10 دقائق، للاتصال برئيس الوزراء وزير الداخلية في محاولة لتسوية أزمة المتظاهرين أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، وحل الوضع بشكل لا يضر أحد.

''إلغاء أو تعديل القانون''

أكد عبدالغفار شكر، أنهم ضد قانون التظاهر، مشيراً لعدم التفات حكومة الببلاوي إلى الملاحظات التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي يتفق معها الحزب.

دعت حملة ''مرشح الثورة''، كافة القوى المدنية والثورية إلى ''مواصلة التظاهر حتى إسقاط القانون المشبوه والاتفاق على مظاهرة كبرى تشارك فيها كل القوي الثورية من أجل إسقاط القانون والاعتصام بالميادين حتى إلغائه مهما كانت النتائج''.