الشبكة العربية تستنكر فتح التحقيق في البلاغات المقدمة ضد باسم يوسف

كتبت - هاجر حسني:

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد للقرار الذي أصدره المستشار هشام بركات النائب العام والقاضي بإحالة البلاغات المقدمة ضد الإعلامي الساخر باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج" علي قناة "سي بي سي" الفضائية إلى نيابة استئناف القاهرة لفتح تحقيقاتها فيها.

وكان الإعلامي باسم يوسف قد عاد لتقديم برنامجه الساخر علي شاشة قناة "سي بي سي" الفضائية وأذيعت أولى الحلقات يوم الجمعة الماضية 25أكتوبر، وعلى خلفية تلك الحلقة تقدم العديد من المواطنين والمحتسبين ببلاغات للنائب العام، ومنها البلاغ رقم 14927 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام والذي يتهم الإعلامي بالاستهزاء والسخرية من كافة رموز الوطن ومن الشعب المصري بأكمله وبالقوات المسلحة، ويطالب فتح تحقيق معه بتهم إذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والعمل على إشاعة الفوضى في البلاد وإثارة الفتنة، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي.

وقالت الشبكة في بيانها، أنه بدلاً من أن يتحقق النائب العام من جدية البلاغات المقدمة ويتجنب إحالتها للتحقيقات بسبب غياب الصفة والمصلحة في مقدميها، قرر النائب العام أمس الاثنين إحالة البلاغات إلي نيابة استئناف القاهرة لفتح تحقيق فيها.

وقالت الشبكة " القرار الصادر من النائب العام يشكل عودة إلى الدور الذي كانت تلعبه النيابة العامة أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس السابق محمد مرسي، عن طريق المساهمة في محاصرة حرية التعبير من خلال فتح تحقيقات بسبب بلاغات من أشخاص لا صفة أو مصلحة لهم قانونا، ولا تتعدى علاقتهم بها سوى قربهم من دوائر السلطة أو الرغبة في مجاملتها والشهرة، على حساب حرية التعبير وحرية الإبداع، النائب العام يعلم ذلك، لكن غياب سيادة القانون والمساواة أمامه قيمة مفتقدة في مصر".

وأضافت الشبكة " الحياد المزعوم والسلبي للسلطة في مصر وامتناعها عن دعم حرية التعبير، يفتح الباب ويعطي الضوء الاخضر لعودة ممارسات بغيضة تتمثل في قضايا الحسبة السياسية، ويجب علي النيابة العامة ألا تسمح بأن يساء استخدام حق التقاضي في قضايا الحسبة التي تستهدف حصار الإعلاميين وأصحاب الرأي والزج بهم في المحاكمات الجنائية علي خلفية آرائهم وعملهم الإعلامي".

وطالبت بحفظ كافة بلاغات الحسبة الواهية المقدمة ضد الإعلامي باسم يوسف، وصياغة نص دستوري واضح يحظر هذا النوع من القضايا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا