استقالة ''السيسي'' من لجنة الخمسين بسبب مدنية الدولة وتجاهل الاحتياطيين

كتب - أحمد على:

تقدم الدكتور وسيم السيسي العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، باستقالته من اللجنة الى رئيس الجمهورية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' اليوم السبت.

وجاء نص الاستقالة :'' سيادة الرئيس أرجو أن تقبلوا استقالتي من لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية لعدة أسباب منها'' اولها بعد حوارات صعبة توصلنا (نحن الأعضاء) في لجنة المقومات الأساسية لوصف مصر بأنها دولة مدنية ذات سيادة... إلخ «مادة ١»، وقد وافق على هذا التعريف عشرة أعضاء مقابل أربعة أعضاء، فإذا بى أفاجأ بأن لجنة الصياغة المكلفة بصياغة ما تتوصل إليه اللجان الفرعية، حذفت كلمة مدنية، منحازة للأقلية «أربعة أعضاء» ضد الأغلبية عشرة أعضاء.

وأضاف الباحث في علم المصريات: ''إن ثورة ٣٠ يونيو تلغى دستور ٢٠١٢ وبالتالي يصبح باطلاً، وما بُنى على الباطل، فهو باطل، وهذا يعرِّضنا إلى المساءلة القانونية فى المستقبل''.

وتساءل السيسي فى استقالته: '' أين نجوم القانون الدستوري يا سيادة الرئيس؟ أين إبراهيم درويش، ونور الدين فرحات، وتهاني الجبالي، ويحيى الجمل... إلخ؟ واضاف ان باقى اسبابه فى عدم استكمال مسيرته فى اللجنة انه كان عدد أعضاء لجنة «الأشقياء» لدستور ١٩٢٣ ثلاثين عضواً، وعدد أعضاء لجنة دستور ١٩٥٤ خمسين عضواً حين كان تعداد مصر ثلاثين مليون نسمة، والآن نحن تسعون مليوناً، أفلا تكون لجنة دستور ٢٠١٣ مائة وخمسين عضواً على أقل تقدير واضاف - تقولون هناك خمسون عضواً احتياطياً! وعند التأمل نجد أنها كلمة لا معنى لها! اعتذر أحدهم من حزب النور، كما مات أحدهم فى حادث أليم، فلم يعوض هذا الاحتياطي شيئاً، ألم يكن من الأوفق والأدق أن نستبدل كلمة «احتياطياً» بـ«موازى»!.

ولفت الى أن أعضاء الاحتياطي هذا يدلون بآرائهم، ولكن لا صوت لهم؟! وهل من المعقول أن رواداً للفك على سبيل المثال: عبد المعطى حجازي، محمد المخزنجى، آمنة نصير، نهاد أبو القمصان، ناصر أمين، ناجح إبراهيم، نجيب أبادير، صفاء زكى، إبراهيم عيسى، وحيد حامد.. لا صوت لهم، وهم الذين يملأون الدنيا فكراً وعلماً؟! وماذا كان يحدث لو أن هذه اللجنة كانت تسمى لجنة المائة بدلاً من لجنة الخمسين؟! وكلهم يكون لهم حق التصويت؟!.

وتساءل: '' كيف يمنع الأعضاء الاحتياطيون من حضور مناقشة المسودة الأولية للدستور، والمواد التى تم الانتهاء منها باللجان الفرعية، بينما نجد نص المادة واحد من القرار الجمهوري ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣ يقول: يشارك الأعضاء الاحتياطيون فى مناقشات اللجنة ولجانها الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت؟''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا