الأحد.. الخمسين تبدأ التصويت على مواد الدستور وسط خلافات بين أعضائها

كتب - أحمد علي:

تبدأ لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، في جلستها العامة غدا الأحد، التصويت على المسودة الأولى لتعديل الدستور.

وتشهد اللجنة خلافات حادة بين أعضائها بسبب العديد من المواد الخلافية، أبرزها المواد المتعلقة بموقف القوات المسلحة بالدستور، خاصة أن  لجنة الخبراء التي أعدت التعديلات الأولية على الدستور، قامت بتعديل المادة 195، والتي تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها '' وحجمت لجنة الخبراء صلاحيات رئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع، حيث نصت المادة التي يتم مناقشاتها حاليا بلجنة الخمسين على '' وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها بعد موافقة  المجلس الأعلى للقوات المسلحة''.

وتباينت آراء أعضاء لجنة الخمسين حول  وضع وزير الدفاع بالدستور، حيث قال عضو لجنة الخمسين محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر وممثلهم في اللجنة، أنه يرفض تحصين وزير الدفاع، وإذا تم التصويت على تلك المادة سيرفضها ويصوت بـ'' لا''.

بينما قال رئيس حزب الوفد، عضو لجنة الخمسين الدكتور السيد البدوي، أن اللجنة لم تناقش تحصين  منصب وزير الدفاع، خاصة أن تلك المادة موجودة في دستور 2012 وأضاف '' الرئيس من حقه عزل وزير الدفاع، والقوات المسلحة هي من تختار الوزير من بين صفوفها''

وتواجه المادة 198، من الدستور المعطل المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري خلافا حادا بين أعضاء اللجنة، وممثل الجيش بلجنة الخمسين  اللواء مجد بركات، بسبب رفض الأعضاء لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وقال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين، إن تلك المادة تحتاج إلى تعريف دقيق  وتحديدها، بأن يحاكم أمام القضاء العسكري من يتعدى على الأفراد أثناء الخدمة ومن يتعدى على المنشآت العسكرية.

وتشهد اللجنة خلافا آخر على مواد الهوية الرئيسية للدولة، حيث  توجد مطالب بتعديل المادة الثالثة من الدستور،  لتنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم الدينية، فيما حذر حزب  النور السلفي على لسان ممثله الاحتياطي باللجنة صلاح عبد المعبود  من المساس بتلك المواد، موضحا أن محاولات  عدد من أعضاء اللجنة بتعديل المادة الثالثة التي تنص ''مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية''، يفتح باب الشر الذي سيهدد استقرار المجتمع، خاصة أنه سيسمح لأصحاب ديانات غير سماوية بممارسة طقوسهم بحرية، مما سيؤدي إلى تزايد الخلافات في المجتمع.

كما تشهد اللجنة خلافا حادا حول الإبقاء على مجلس الشورى، تحت مسمى جديد ''مجلس الشيوخ''، حيث يرى عدد من أعضاء اللجنة أن وجود ذلك المجلس سيحمل الدولة تكلفة إضافية، ولن يضيف جديدا للحياة السياسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا