إعلان

مجلس الدفاع الوطني يقرر طرح ''قانون التظاهر'' في حوار مجتمعي لمدة أسبوع

04:04 ص الإثنين 21 أكتوبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

 

القاهرة - الأناضول:

قرر مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، طرح مشروع قانون ''تنظيم حق التظاهر'' لحوار مجتمعي لمدة أسبوع، تتلقى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية، على أن يتم إصدار القانون على ضوء ما ينتهى إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مساء الأحد، بحضور كل من، حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب الجيش، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء محمود حجازي رئيس جهاز المخابرات الحربية، ومصطفى حجازي مستشار الرئيس للشؤون السياسية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية الأحد، إن ''الاجتماع عقد لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب'' .

وأكد المجلس ''التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل المواطنين وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، والحق في حياة كريمة آمنة، وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين''.

وشدد المجلس على ''التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي .

كما أكد المجلس على الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الانتاج''، بحسب البيان.

ولفت المجلس إلى أن ''الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد'' .

وأوضح المجلس أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ''ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو إيقاف عجلة الإنتاج'' .

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان