''لا للمحاكمات العسكرية'': مصير الإخوان ينتظر الخمسين إن لم توافق على مطالبنا

كتبت- جهاد الشبيني:

نظمت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، تلاها مؤتمرًا صحفيًا، لعرض مطالبهم بشأن التعديلات الدستورية المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين نهائيًا وإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية لتعويض الضحايا.

ومن جهتها، أوضحت سارة الشريف، عضو لا للمحاكمات العسكرية، خلال المؤتمر، أن وجودهم في النقابة ليس للدفاع عن حق الصحفيين في المحاكمات المدنية فقط، وإنما دافعًا عن أي مواطن مدني في مصر.

ورأت الشريف أن ''منع المحاكمات العسكرية للمدنيين هو الداعم الحقيقي للأمن القومي الذي يتأسس على حقوق المواطنين وليس استبداد الأنظمة''، مناشدة الصحفيين بضرورة الضغط على ممثلهم في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور- وهو ضياء رشوان نقيب الصحفيين- ليعلن موقفه بوضوح من المحاكمات والضغط على أعضاء اللجنة للموافقة على إلغاء المادة.

و اعتبر أحمد راغب، المحامي وعضو المجموعة، أن المحاكمات العسكرية للمدنيين هي واحدة من العلامات والمؤشرات التي تقول إن القوات المسلحة ليست خاضعة للمواطنين كما يقول الدستور، وإنما خاضعة للدولة، الأمر الذي أوضح أنه يظهر في مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين؛ سواء في نسختها القديمة أو الحالية.

وشدد راغب أن استمرار وجود هذه المادة يشير إلى ما وصفه بـ''تدهور سلطة المدنيين، ومطالب الشعب التي خرج من أجلها في 25 يناير وما تلاها من مظاهرات في 30 يونيو''، مضيفًا: إذا تجاهلت لجنة الخمسين مطالبنا، فسيكون مصيرها نفس ما آلت إليه جماعة الإخوان المسلمين.

وعرضت المجموعة مقطعًا مصورًا لضحايا المحاكمات العسكرية؛ أمثال حسن عادل، وسميرة إبراهيم التي خضعت لكشف عذرية من قبل ضابط طبيب، وبسمة مصطفى، ومحمد البحيري، ومحمد إيهاب البالغ من العمر 15 عامًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا