وزير العدل لـ ''مصراوي'': لم أقل أن النائب العام سيستقيل

كتب ـ صهيب ياسين:

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل أنه لن يتحرك قيد أنمله لرأب الصدع بين أعضاء النيابة العامة وبعض القضاة، والنائب العام، طالما هناك تعليق عمل بالنيابات أو المحاكم سواء، جزئيا أو كليا .

وأوضح ''مكي'' في تصريح خاص لـ ''مصراوي'' أن تصريحاته لوكالة الاناضول التركية، بِأن النائب العام لن يستقيل من منصبه طالما الطرف الآخر يُصر على استفزازه، لا يعنى بها على الاطلاق أنه فى حال انتهاء الأزمة سوف يتقدم طلعت ابراهيم باستقالته، وإنما جاءت ردا على سؤاله عن المهلة التي حددها للتدخل في الامر، شارحا أن النائب العام غير موقفه، عقب احتجازه بطريقة غير مرضية داخل مكتبه، لإجباره على الاستقالة.

وحول تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين، المطالب بمحاصرة وزارة العدل يوم 15 يناير الجاري، ومنعه من الدخول أو الخروج منه،  للحصول على أموال النقابة لدى الوزارة، أكد ''مكي'' أنه لم يسمع بهذا، مستنكرا أن تخرج مثل تلك التصريحات من نقيب المحامين .

واستطرد ''الوزير'' قائلاً إن وزارة العدل ليست خزانة، وأن نقابة المحامين أرهقت موظفي الوزارة بتحصيل أموالها، لافتا إلى أن تلك الأموال تذهب إما لوزارة المالية أو لنقابة المحامين، مشيراً إلى أن وفد من نقابة المحامين زار الوزارة ، وتأكد من هذا، مُطالبا نقابة المحامين بالتوجه إلى وزارة المالية لتحصيل أموالها بدلا من محاصرة وزارة العدل .