''المصرية لحقوق الإنسان'':حرية الإعلام تراجعت في عهد ''مرسي''

كتب - إبراهيم عياد:

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر في يناير 2013 تحت عنوان ''حرية الصحافة في قفص الاتهام''  الرئيس محمد مرسي، وحكومة هشام قنديل، باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة.

واعتبر التقرير الصادر عن المنظمة أن الدستور فرض عدة قيود جديدة على حرية الصحافة بما في ذلك إضافة سلطة جديدة للحكومة لإغلاق وسائل الإعلام، مضيفًا أنه منذ تولي مرسي مهام وظيفته كرئيس للجمهورية، ازداد الصورة قتامة، وأن أرض الواقع أشارت إلى عكس ما تحدث عنه الرئيس في برنامجه الانتخابي بشأن حرية الرأى والتعبير.

وأكد التقرير على ضرورة إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية، بجانب إصدار ميثاق ينظم أداء الإعلام.

وانتقد التقرير تشويه صورة وسمعة العديد من الإعلاميين والصحفيين، مبديًا اعتراضه على تصاعد نبرة العداء إلى الصحافة ووسائل الإعلام وتحميلها مسئولية ما يحدث في الوطن.

وشدد على ضرورة إلغاء جميع القيود التي تمنع تدفق المعلومات، أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية، ورفع المستوى الاجتماعي للصحفيين من خلال لائحة أجور توفر الحد الأدنى من ضمانات العيش الكريم.

وطالب التقرير بضرورة ضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع والقتل والاعتقال والمراقبة والتعرض التعسفي لهم، لاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، ودعا إلى إطلاق حرية تملك وإصدار الصحف، وفقاً لنظام الإخطار، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.