''الوطنية لتحرير الصحافة'' تدين هجمة النيابة على حرية الإعلام

القاهرة - مصراوي:

قالت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام إن إحالة رئيسي تحرير ''اليوم'' للتحقيق أمام النيابة بقرار من النائب العام استمرار لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام غير الشرعي السيطرة على وسائل الإعلام وتدجينها، لمنع حق المواطن المصري في التعرف على الجرائم التي يمارسها النظام الإخواني في حق حرية الصحافة والتعبير.

وأدانت الجبهة إحالة رئيس تحرير جريدة التحرير، إبراهيم عيسى، للتحقيق أمام النيابة بتهمة إزدراء الأديان، وترى الجبهة أن هذه الإحالة إلى النيابة هي ممارسة للحسبة السياسية والقانونية، وهو أمر يجعل من أي شخص تابع للنظام الحاكم قادر على الإبلاغ ضد أي مواطن وإحالته للتحقيق وحبسه.

وترى الجبهة أن إحالة رئيس تحرير الوفد، محمد مصطفى شردي، للتحقيق بقرار من نائب عام مرسي لنشره خبرًا عن استدعاء وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، للتحقيق حول تسريب حكم قضية مذبحة بور سعيد هو توغل في استخدام السلطة من جانب النيابة العام، إذ أن ألية تصحيح أي خبر يرى صاحبه أنه جاء مخالفًا للحقيقة تكون بالرجوع للصحيفة لتصحيح الخبر في نفس المكان وبنفس المساحة، قبل أن يلجأ المتضرر للقضاء إذا لم يتم تصحيح المنشور بناءً على طلب كتابي من صاحب المصلحة.

وفي ضوء استمرار إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق أمام النيابة سواء ببلاغات رسمية من رئاسة الجمهورية أو من محاميمن محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، فإن الجبهة ترى أننا أمام حالة غير مسبوقة من العدوان على الحريات العامة، لم تتعرض لها مصر حتى في ظل النظام السابق.

وتدعو الجبهة كافة الإعلاميين والصحفيين ونقابات الرأى مثل الصحفيين والمحاميين، وجموع الشعب المصري إلى التصدي لهذه الهجمة الشرسة التي سيدفع المصريون جميعًا ثمنها وليس الصحفيين أو الإعلاميين فقط، كما تدعو الجبهة جموع الصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ظهر الثلاثاء 22 يناير من الساعة الثانية إلى الثالثة ظهرًا.