''الحقوق الشخصية''تبدي قلقها من رفع الدعم الموجه للطاقة بتخفيض 28 مليار جنيه

كتب - فادي محمد:

أبدت ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' قلقها من تصريحات الحكومة الخاصة برفع الدعم الموجه للطاقة بتخفيض 28 مليار جنيه أي ما يناهز %25 من الدعم دفعة واحدة محذرة من التسرع في اتخاذ خطوات فورية في هذا الموضوع دون الانتباه للعواقب الاجتماعية والاقتصادية.

وطالبت المبادرة بضرورة إدارة هذا التخفيض على نحو تدريجي، وعبر خطة زمنية واضحة ومعلنة من جانب الحكومة تشتمل على خطوات سريعة وجادة لتدارك آثار تخفيض الدعم على الفئات الفقيرة والمهمشة التي تشكل نحو نصف المجتمع المصري.

من جهته قال مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية، الدكتور عمرو عادلي إن '' دعم الطاقة الموروث من حكومة نظيف لم يكن عادلًا ولا منصفًا إذ كان غالبه يذهب لفئات لا تستحقه''.

وأضاف: ''لم يكن دعم الطاقة يستهدف الفقراء بل تمتعت به الشرائح الأعلى اقتصاديًا والرؤية التي مالت إلى الاستمرار في دعم الطاقة لجميع القطاعات دون قصر ذلك على الفقراء، كانت بمثابة تمييزًا ضد الفقراء''.

في سياق متصل أوضحت المبادرة أنها ليست ضد خفض الدعم لكنها طالبت بألا يتم بمثل هذه السرعة والكيفية، حيث أن دعم الطاقة كبند واحد فحسب انتزع في السنة المالية الماضية حوالي 72% من إجمالي قيمة الدعم الموجه للبترول، واستحوذ على خمس الإنفاق الحكومي، أو ما ناهز 6.31% من الناتج المحلي الإجمالي و19.27 % من الإنفاق العام، وتساوي 182% من الإنفاق على التعليم، و407% من الإنفاق على الصحة.

وشددت المبادرة على ألا يكون هم الحكومة الوحيد هو إزالة العبء المالي عنها دون النظر لتداعيات مثل هذا التخفيض وآثاره التي قد تكون وخيمة.