عضو مجلس نقابة الأطباء: الدستور الجديد يفتح الباب أمام خصخصة الصحة

كتبت- مروة صابر:

قالت الدكتورة منى مينا -عضو مجلس نقابة الأطباء- أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وضعت مادة خطيرة تنص على ''تضمن الدولة العلاج المجاني لغير القادرين'' وخطورة هذه المادة في أنها تقتصر حق العلاج وبالتالي الحق في الصحة على الفقراء من الشعب المصري فقط ، وهذا يستدعي أن كل طبيب حين يأتيه المريض يطالبه بتقرير ''حالة اجتماعية'' الأمر الذي يخالف كل مواد الصحة في الدساتير العالمية، حيث أن الحق في الصحة هو حق أصيل لكل مواطن وليس هبة من الدولة، كما أن هذه المادة تفتح الباب أمام خصخصة الصحة.

وأشارت عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريح لـ''مصراوي'' أن إضراب الأطباء مستمر ، حيث سيبدأ إضراب جزئي مفتوح في الأول من أكتوبر باستثناء عيادات الطوارئ والحالات الحرجة، وذلك لأن الرئيس محمد مرسي حتى الآن لم يصدر قرار من شأنه تطبيق الكادر المالي والمهني للأطباء، وإنما كل ما تحدث عنه هي وعود وتسويف للكادر.

وفيما يخص توقيع العقوبة على غير الملتزمين بالإضراب من الأطباء قالت مينا ''نلتزم بما أقره نقيب الصحفيين دكتور خيري عبد الدايم بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدت الجمعة الماضية حيث سيتم تقديم الطبيب الذي يخالف قرار الجمعية بالإضراب للتحقيق''.

وطالبت مينا الشعب المصري بالتصدي لأي محاولة للتعدي على حق المواطن في الصحة، والتضامن مع الأطباء في إضرابهم لأن هذا الإضراب من أجل الأطباء والمرضى، فالدولة تظلمنا وتظلمكم.

جاء ذلك على هامش مؤتمر عقدته لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان ''الصحة في الدستور''.