المفتي: رفض الأحزاب الإسلامية قرض صندوق النقد غير مبرر

الجزائر – (أ ش أ):
قال مفتى الديار المصرية الدكتور علي جمعة إن رفض عدد من التيارات والأحزاب الإسلامية للقرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي ليس له ما يبرره خاصة وأن الكثيرين لا يعرفون أن مصر تشارك في عضوية الصندوق وأن مساهمتها في حصة الصندوق تبلغ 6ر1 مليار دولار، وبالتالي يجوز لها أن تحصل على هذا المبلغ أو ضعفه من أجل الضرورة.

وأوضح جمعة- في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب وصوله مساء أمس إلى العاصمة الجزائرية لحضور أعمال الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التي تعقد في وقت سابق اليوم الخميس بمدنية وهران غربي الجزائر- أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد ليست علاقة قروض وإنما علاقة عضوية حيث إذا أخذت مصر من صندوق النقد شيئا على سبل التمويل والذى يقال خطأ (قرض)، فإنما يأتي لحرص مصر على أن تعلى من مرتبة الائتمان لديها عند كافة دول العالم.

وردا على سؤال حول موقف دار الإفتاء من الجدل الدائر بشأن إبقاء المادة الثانية من الدستور كما هي أو تغييرها؟، قال جمعة إن هناك اتفاقا بين مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والأزهر الشريف على أن تبقى المادة الثانية كما هي في دستور 1971 والتي تنص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هذه المادة موجودة في جميع الدساتير المصرية منذ نشأتها، بدءا من المادة 149 في دستور 1923 المترجم عن البلجيكي والشعب المصري هو من عملها، في عصر ما يسمى بالليبرالية عام 23 كان الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الجمهورية وقتها عضوا في لجنة صياغة هذا الدستور.

وأكد أن القلق من المادة الثانية قلق ''متوهم''، ولم يتم نقاش هذا الأمر من الناحية الفعلية وإبقاء المادة الثانية من الدستور تضمن للجميع المواطنة وهي التي تضمن للجميع مكانة مصر الخارجية وجذورها وتركيبتها السكانية وهي التي تضمن للجميع ألا تتحول مصر إلى دولة طائفية أو دولة ترفض الدين.

وحول دور المؤسسات الدينية فى مصر بعد ثورة (25 يناير) قال مفتى الديار المصرية الدكتور علي جمعة إن المؤسسات الدينية بما فيها الأزهر الشريف ودار الإفتاء لها ثلاث مهام: الأولى الاهتمام بقضايا التعليم والتعلم لأن الجهل يسبب تخلف الأمم، والثانية هي الدعوة إلى الله وكيفية تغيير منظومة القيم عند الناس حتى يكونوا صالحين، والثالثة هي العبادة والحفاظ عليها وإحاطتها بقضايا القيم والأخلاق.

وفيما يتعلق جدول أعمال الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، قال جمعة إن أعمال الدورة ستبحث قضية الإعدام في الدول الإسلامية بوسائله المختلفة سواء كان بالكرسي الكهربائي أو السيف أو الرصاص حيث سيتم بحث موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأساليب المختلفة وهل تؤدى نفس الغرض أم لابد من استعمال وسيلة أكثر رأفة وكرامة.

وأضاف أنه سيتم خلال إعمال الدورة بحث الجدل الدائر من بعض الآراء الحقوقية العالمية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أن الشريعة الإسلامية لها مكان متميز في قضايا الإعدام حيث نصت بالقصاص العادل ويمكن العفو من قبل أهل القتيل ويمكن أيضا دفع الدية وهذا لا تعرفه الدول الغربية رغم أنها مارسته في قضية لوكيربي.

تجدر الإشارة إلي أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأسس تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المعقد في مكة المكرمة في يناير 1981، وأعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.