قانون السلطة القضائية يبطل مساعى الصلح بين مكى ونادى القضاة

كتب - أحمد الشرقاوى:

أكدت مصادر قضائية"لمصراوى" أن هناك محاولات حاليًا تجرى للصلح بين المستشار أحمد مكى المرشح وزيرًا للعدل ونادى القضاة إلا أن الطرفين رفضا؛ بسبب مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده كل طرف على حدة.

و أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم عرض وزارة العدل عليه بشكل رسمى من قبل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنه اشترط عدد من الشروط الأساسية من بينها استقلال القضاء بشكل تام.

وعلم مصراوى، أن مكى قد قبل بشكل نهائى الوزارة، وأنه أيضًا اتفق مع قنديل على المضى قدمًا فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى يتبناه، وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بنادى القضاة، أن اجتماع غير رسمى يعقد الآن بين أعضاء نادى القضاة؛ لاتخاذ موقف رسمى بعد تجاهل مطالبهم بشأن عدم التجديد لعادل عبدالحميد وزيرًا للعدل خلال الجمعية العمومية التى دعوا اليها بعد أن تأكد رحيل عادل عبدالحميد عن مقعد الوزارة، ولاسيما أن قانون السلطة القضائية الذى تبناه نادى القضاة بات فى الحكم المحكوم عليه بالاعدام.