اجتماع طارئ للمحكمة الدستورية لبحث قرار عودة مجلس الشعب
كتب – سامي مجدي:
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الذي صدر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا أمس الثلاثاء بعودة مجلس الشعب للعمل وعقد جلساته وممارسة كل اختصاصاته.
ونص القرار الجمهوري رقم 11 لعام 2012 على سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو الماضي، كما نص على ممارسة مجلس الشعب العائد لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس عام 2011.
وفقا للقرار الجمهوري الصادر أمس فإن مجلس الشعب لن يكمل مدته القانونية، حيث ستجري انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وكان المجلس العسكري قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
