تأجيل دعوى كشف مصادر تمويل حملة '' مرسي '' لـ30 أكتوبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتى طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة بشأن فحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى إلى 30 اكتوبر القادم.

كما طالبت الدعوى التى أقامها محمد سالم المحامي الزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنه القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحرى عن مصادر تمويل حملة مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه وكشف ما تنتهى اليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل حمله مرسى للراى العام

قالت الدعوى أنه سبق وان رفضت أجهزة الامن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية، وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حمله محمد مرسى الانتخابية، وقد عرض  مستند بوسائل الاعلام بمبلغ مليون دلار منسوب صدوره لمرشد الخوان وموجه لأحد قيادات جماعه الاخوان بقرية دروه بالمنوفية، لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابيه للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.
 
وأكدت الدعوى أن مرسى لم ينف هذه الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب لعام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق الماده 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التى تلزم المرشح ان يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعه مصادر تمويل حمله المرشح، وما تم انفاقه على الحمله حتى يتضح ما اذا كانت مصادر تموي