''الإداري'' يقضي بعد إختصاصه بنظر دعاوى إلغاء ''الإعلان المكمل''

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس  برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة  بعد إختصاصها ولائياً بنظر الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، مؤكدين أنه بنجاح ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس المخلوع، يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة 84 من دستور 1971 بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية، بعد تخلى الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسى الشعب والشورى.

واعتبروا أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور.

وأشاروا إلى أن القرار الإدارى الصادر بالدعوة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص، لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وليس المجلس العسكرى، لأنه غير ذى صفة.

وطالب خالد على المحامى، والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستورى المكمل على الشعب المصرى للاستفتاء عليه، مشيرًا فى مرافعته إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته.