تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك لـ2 أكتوبر

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الثلاثاء  تأجيل دعوى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى جلسة 2 أكتوبر القادم لرد الحكومة على طلب مقيم الدعوى بانتداب فريق من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي  على مبارك

وقال يسرى عبد الرازق، مقيم الدعوى، إن مبارك، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد ويرقد حاليًا بمستشفى المعادي العسكري، ما زال محتفظًا برتبته العسكرية وهى درجة فريق وفقا لنص المادة 108 من قانون القضاء العسكرى ولا تسقط عنه هذه الرتبة إلا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكرى دون سواه، كما ذكرت الدعوى.

وأكدت الدعوى أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بإقامته فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون، حسبما قالت الدعوى.

وأضافت أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه''.

كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تمامًا''، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.