هل تطاردنا صورة ''مرسي'' بالمؤسسات الحكومية بعد الثورة ؟

كتبت – مي حليم :

أصبح وضع صورة الحاكم المصري في المؤسسات، والهيئات الحكومية تقليدًا عامًا، وبروتوكولاً رسميًا اعتاد المصريون على وجوده، وحرص الحكّام على الاستمرار فيه على مر عقود طويلة، أعادها البعض إلى ملوك مصر الفرعونية، مرورا بأسرة محمد علي، وصولا بإقامة الجمهورية في مصر منذ أكثر من 60 عامًا مضت.

على الرغم من أن البعض يعتبر هذا التقليد مجرد روتين يقوم به رئيس الجمهورية لإثبات وجوده على رأس الدولة ، إلا أن البعض قد اعتبر هذا التقليد نوع من فرض السيطرة، والهيمنة من رئيس الدولة على الشعب ، والذي تحول في عهد الرئيس المخلوع مبارك إلى شبه ''قربان'' يتقرب به المسئولين إلى الرئيس لإثبات الطاعة ، والولاء، ووضعه بصفة متأصله بالمدارس؛ لضمان تربية النشأ على طاعة الرئيس الحاكم، ووضعه في منزلة الأب .

إلا أن هذا التقليد صار مصدر إزعاج، ومحل جدل بعد قيام ثورة 25 يناير، والتي قامت من أجل تصحيح وضع الحاكم من (الإله) إلى خادم للشعب، ومصالح الوطن، حيث أكد عبد الرحيم يوسف، خبير البروتوكول والمراسم، على أن وضع صورة الرئيس في الهيئات، والمؤسسات الحكومية برتوكول غير مرتبط بالقوانين الدولية ، ولكل دولة مطلق الحرية في تطبيقه من عدمه ، وأن ديوان رئاسة الجمهورية، ومن قبله الديوان الملكي هي الجهة المعنية بتطبيق هذا البروتوكول .

وأضاف يوسف أن الحكم (الملكي) يراعي تنفيذ هذا النظام بشكل مستمر، وبطرق غاية في الدقة، والفخامة؛ للحفاظ على هيبة الأسرة الحاكمة بين شعوبها مثل انجلترا، وهولندا ، أما الدول القائمة في ظل حكم (جمهوري) فكثير منها لا يلتزم بوضع صورة الرئيس في المؤسسات، والهيئات الحكومية، بل وتعتبرها بعض الشعوب تعدي على حرية المواطن مثل فرنسا وألمانيا ودول آسيا .

وأشار يوسف إلى أن صورة الرئيس في مصر تلتزم بمقاس واحد ( 30×60 )، ويتم تصويرها بطريقة تظهر الرئيس في شكل به نوع من العظمة والثقة ، مؤكدا أن هناك ميزانية خاصة لطباعة تلك الصور ووضعها في (براويز) فخمة؛ لتوزيعها على مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها الرسمية، مضيفا أنها تتكلف أموال كثيرة إذا ما تم مقارنتها بعدد المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة .

وفي السياق ذاته دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' صفحات تدعو إلى التوقف عن وضع صورة الرئيس القادم في الهيئات الحكومية، أوتسمية المناطق، والمدارس على اسمه ، منها ''لا لوضع صورة الرئيس القادم على حوائط المكاتب '' ، ''لا لوضع صورة الرئيس القادم في أي مصلحة ''، وتضمنت تلك الصفحات عدد من التعليقات التي تؤكد ضرورة تغيير هذا التقليد، واستبداله بـ ''علم مصر''، أو صورة تحمل اسم الجلالة ( الله) ...'' لا لصنع الآلهة، أو بالأحرى الأصنام وأول ما يجب أن نفعل هو تغيير ثقافتنا تجاه القائد بوجه عام''،..''لابد أن يشعر الناس بأن لهم السيادة فقد انتهي إعطاء صكوك الولاء والطاعة''.

وفي نفس الإطار أشار الفنان نبيل الحلفاوي عبر موقع تويتر إلى ضرورة الكف عن تعليق صورة الرئيس في المؤسسات الحكومية بعد قيام ثورة 25 يناير قائلا: ''عيب بعد الثورة‏ ان تعلّق صورة الرئيس في مكاتب المسئولين، أو المصالح الحكومية''.

ويبقى الاستمرار في تعليق صورة الرئيس بالمؤسسات الحكومية من عدمه رهن الأيام القادمة، في انتظار قرار الرئيس المصري محمد مرسي الذي جاء من أحضان ميدان التحرير الذي ثار من أجل ''التغيير''.

اقرأ ايضا :