صحافة غربية: رئيس مصر القادم بلا صلاحيات

كتبت – سارة عرفة:
 
توافد ملايين المصريين على صناديق الاقتراع خلال يومي السبت والأحد الماضيين، لاختيار رئيسا يمثلهم بإرادة حرة، بين مرشحين هما الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، ربما تكون المرة الأولى في التاريخ التي يذهب فيها الشعب المصري لاختيار رئيسه وهو لا يعلم النتيجة مسبق.
 
إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد فاجأ الجميع بإعلان دستوري مكمل اعتبرته أغلب القوى السياسية والحركات الثورية بمثابة ''انقلابا عسكريا ناعما أو قانونيا''، على حد وصفهم، لأنه يحد من صلاحيات الرئيس القادم ويزيد من صلاحيات وسلطات المجلس العسكري.
 
ولم تقتصر ردود الأفعال داخل مصر فقط، بل تخطى أثرها الحدود، فلم تكد تخلو صحيفة أجنبية من تعليق أو تقرير عن هذا الإعلان.
 
مجلة فوزرين بوليسي الأمريكية قالت إن الإعلان الدستور الجديد يقوض بشدة من سلطات الرئيس المقبل، مشيرة إلى أن الإعلان يعطي المجلس العسكري المزيد من السلطة على رئس الوزراء وأيضا سلطة التشريع، الموازنة العامة، وسلطة إعلان الحرب.
 
وأضاف المجلة الأمريكية إلى أن الإعلان المكمل أجل إجراء انتخابات برلمانية جديدة لانتخاب مجلس شعب بدلا من المجلس المنحل، حتى كتابة الدستور الجديد.
 
أما صحيفة ''لو نوفيل أوبسرفاتور'' الفرنسية فقالت في تعليق لها على المشهد السياسي المصري، إن مصر'' تنتظر إعلان اسم رئيسها الجديد الذي لا سلطة له على القوات المسلحة لحكم الإعلان الدستوري المكمل''.
 
وأوضحت أن الرئيس المصري المنتخب سيتولى مهام منصبه مطلع يوليو المقبل وفقا لتعهدات المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد منذ اسقاط مبارك، غير أن سلطات الرئيس قلصت بمقتضى الاعلان الدستوري التكميلي الذي حرمه من أي سلطة على القوات المسلحة.
 
وأضاف راديو صوت امريكا في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أن المشكلة الان في مصر لا تكمن في اسم المرشح الفائز، لأن أيا منهم لن يتمتع بصلاحيات الرئيس بعد اعلان الدستور المكمل، وهو نفس الأمر الذي ذهبت إليه جريدة ''واشنطن بوست''، التي قالت إن الدستور المكمل بمثابة اعطاء كافة الصلاحيات للمجلس العسكري، بشكل يجعل الرئيس القادم رئيسا بلا صلاحيات. 
 

اقرأ أيضا