خالد على يطعن على قرار منح العسكريين حق ''الضبطية القضائية''

كتبت ــ عزة جرجس :

أعلن المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق خالد على تقديمه طعنًا على قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، مشيرًا إلى تحديد جلسة لنظرها الثلاثاء القادم.

وقال عليّ، في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يعتبر تحايل على الشرعية الدستورية، ويعطى صلاحيات لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية لا يجب منحهم إياها لمواجهة المدنيين، وإنما هى حق فقط لجهاز الشرطة.

وأضاف علي أن هذا القرار نوع من أنواع تطبيق قانون الطوارىء بعد الإنتهاء من العمل به فى مايو الماضى وهو إعلان صريح للأحكام العرفية، فهو يتيح اجراء القبض واحتجاز المدنيين من قبل الشرطة العسكرية وايجاز محاكمتهم امام القضاء العسكرى.

اقرأ أيضا

خالد علي: وضع الثوار ومؤسسات الدولة في غاية الارتباك