قومى المرأة: تأجيل البت فى تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
القاهرة - أ ش أ
أكد المجلس القومى للمرأة أن الجهود المكثفة التي قام بها المجلس باللجوء إلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة العدل والمختصين فى أمور الشريعة الإسلامية وبعض أعضاء مجلس الشعب، أثمرت تأجيل البت فى تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق منها بتحديد سن الحضانة وقواعد الرؤية والإستضافة والولاية التعليمية والتى ناقشها مجلس الشعب أمس إلى حين إستطلاع رأى مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن.
وأكد المجلس - فى بيان اصدره اليوم - ان الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية اشار الى أن ما ورد فى القانون المصرى متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وظروف العصر وما تقتضيه مصلحة الأطفال من رعاية أسرية وإجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية.
واشار البيان الى أن مجمع البحوث الإسلامية قد سبق له مناقشة مواد هذا القانون وأقر بصحة ما ورد به.
اقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
