دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات لحين الفصل في قانون العزل

كتب ـ محمود الشوربجي:
 
أقام شحاته محمد شحاتة ـ المحامى ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ـ دعوى قضائية جديدة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، تطالب بوقف العملية الانتخابية لحين الحكم في الدعوى المتعلقة بقانون العزل السياسي، وإلزام المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة للفصل في القانون.

 وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10/3/2012 قامت اللجنه العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وبناء على ذلك فقد تقدم العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها فة قانون انتخابات الرئاسة بأوراقهم إلى اللجنه العليا للانتخابات

وأضافت الدعوى أنه كان من ضمن من تقدمو بأوراقهم المواطن أحمد محمد شفيق الذي تقدم بأوراقه هو الأخر للترشح وقررت اللجنه العليا قبول أوراقه، وحيث أن قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية، بقبول أوراق ترشح المواطن أحمد محمد شفيق، جاءت على خلاف قانون مباشرة الحقوق السياسيه، وذلك لفقدانه أحد شروط الترشح وهو شرط تمتعه بحقوقه السياسيه لأنه وذلك لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسيه بموجب نصوص القانون رقم 17 لسنة 2012

 وبالتالي وأمام صراحة نص القانون ماكان يجوز قبول أوراق ترشح المواطن أحمد شفيق ولاينال من ذلك قيام اللجنه بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لأن واقع الحال وحتى هذه اللحظه لم تبت المحكمة الدستورية العليا في القانون سلبًا ومجرد الإحاله لاتكفى في حد ذاتها مبررًا قانونيًا لقبول أوراق المرشح المذكور وذلك لاستمرار سريان القانون حتى لحظة رفع هذه الدعوى في الوقت الذي يستمر فيه المرشح المذكور بالسباق الرئاسي.

 وأضافت الدعوى أنه لما كان قرار اللجنه بالموافقة على استمرار المرشح المذكور يعد إهدارا لكافة القواعد القانونية المعمول بها والتي تطبق في العمل القضائي في مصر منذ مئات السنين، كما أن هذه القواعد هي مارسخ في وجدان المشتغلين بالعمل القانوني وهى ماتعلمناه من اساتذتنا في كليات الحقوق.
 
وذكرت الدعوى أنه كان من الأجدر بهم أن يطلبو من المحكمه الدستوريه العليا، تحديد جلسه عاجلة وفورية لنظر القانون لتحكم في دستوريته من عدمه وبناء علي الحكم تتخذ اللجنه ماتراه على ضوء ذلك أما وأنهم لم يطلبو تحديد جلسه عاجلة والمحكمة لم تبت في أمر القانون لذا فاننا أمام قانون ساري شئنا أم أبينا، ولكن واقع الحال يقول أننا أمام حالة قانونية جديدة لم نمر بها من قبل ولم ندرسها في كلية الحقوق ولم نراها في العمل القضائي وهي حالة تمثل التباس قانوني.

 وأوضحت الدعوى أنه لما كان استمرار المرشح أحمد شفيق، يؤدى حتمًا إلى بطلان العمليه الانتخابيه برمتها خاصة إذا جاء حكم المحكمة الدستورية العليا مؤيدًا للقانون ومؤكدا دستوريتة، وهو أمر قائم وجائز حدوثه ولايمكن الجزم بعكسة ولايمكن تاكيده لذا فإننا نختصم المعلن الية الثالث من أجل تحديد جلسة عاجلة للحكم في الدعوى الدستورية باعتبار أن تحديد الجلسه عملاً إداريا وليس عملاً قضائيًا.

اقرأ أيضا: