تأجيل قضية الضباط الملتحين لجلسة 6 مايو

كتب - محمد محجوب أبو العلا:

قامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأجيل نظر الدعوى رقم 66 / 10950 التي أقامها ضابط بمديرية أمن الإسكندرية مطالبا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط لقيامه بإطلاق لحيته إلى جلسة 6 مايو القادم لإحضار صوره من القرار 403 الغير موجود بأوراق القضية.

وكانت المحكمة قد قررت الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم لتقديم محامى الحكومة مذكره ومستندات بالأسباب القانونية لإحالة الضابط لمجلس التأديب ، ثم إحالته للاحتياط.

وقد قامت المحكمة بتأجيل الجلسة للإطلاع على المستندات التي قدمها الضابط بالجلسة السابقة.

وترجع وقائع القضية عندما قام 10 ضباط برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 و الصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم.

كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط، حيث أدعى الضباط فى دعوتهم أن إطلاق اللحية لا يتعارض مع المظهر العام، في حين أكدت جهة الإدارة أن إطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة و اللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته و ارتداء الزى الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.

اقرأ أيضا:

القضاء الإدارى بالإسكندرية تستكمل اليوم نظر قضية الضباط الملتحين