اليوم استكمال قضية تصدير الغاز لاسرائيل
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
متابعة ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث من المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال الشهود.
يذكر أن لائحة المتهمين تضم كلاً من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام.
كانت المحكمه قد إستمعت في الجلسات السابقة إلي أقوال الشاهد أحمد عبد المجيد الخبير الفني باللجنة المشكلة فى القضية، والذي أكد أن هناك سعرًا عالميا للغاز الطبيعي وهو سعر الغاز الروسي، وأن اللجنة اطلعت على كافة القرارات والاتفاقيات التي تتعلق بالغاز، و قواعد ولوائح هيئة البترول و انه قدم تلك الاوراق للجنة المختصة بوضع تقريرها عن القضية، كما قدم للجنة تقريرًا مفصلا عبارة عن صورة من العرض التقديمي مكون من 4 ورقات و 13 ورقة مرفقة للجنة خاصين بتقرير شركة بي بي غاز بتولين عن تحديد اسعار الغاز ..و قدم للمحكمة صورة من التقرير وأشر رئيس المحكمة عليه و سمح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع عليه.
وأكد الشاهد أن سر تقديم ورقة واحدة من ذلك التقرير أنه كان مجرد عرض تقديمي يستلزم النظر بالكامل ثم تم عرض كافة أوراق ذلك التقرير على اللجنة ..وانه لا يوجد اي تناقض بين التقرير وما توصلت اليه اللجنة حول الغاز المسال ، وأنه لم يذهب لمقر شركة شرق البحر المتوسط من أجل الاطلاع على المستندات الموجودة بها ..و أنه تم أيضا عرض المراجع العلمية التي رجعنا اليها لاعداد تقرير عن القضية و قمنا بتناول ارقام و مؤشرات و الاسعار الخاصة بالغاز الطبيعي .
وأضاف بأنه من واقع عمله بالشركة القابضة للغاز ..لا تصدر شركته أي مطبوعات خاصة بأسعار الغاز العالمية أو مؤشرات أسعار بيعه ..وانه لم يوفر اي مستند خاص باحتساب تكلفة نقل الغاز الطبيعي ..وأن اللجنة لم تستخدم مرجع مؤسسة فريتول الخاص بتحديد اسعار الغاز.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
